نعيد نشر مقال آلان وودز حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في اسطنبول، فبالرغم من مرور سنة عن هذه الفضيحة فمازالت تداعياتها مستمرة، حيث تعرضت صورة المملكة لضربة مدمرةوحطمت الحملة الكاذبة لتصوير ولي العهد محمد بن سلمان بأنه “مصلح”.
[Source]
يوم 02 أكتوبر، دخل جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول لاستكمال بعض الأوراق حتى يتمكن من الزواج مع خطيبته التركية. كان في استقباله عند الباب مسؤول سعودي مبتسم، لكنه لم يخرج مرة أخرى؛ ويصر المسؤولون الأتراك على أن لديهم أدلة من داخل القنصلية السعودية تؤكد أن خاشقجي تعرض للتعذيب وتم قتله هناك وأن جثته قطعت وتم التخلص منها بطريقة سرية.
وبطبيعة الحال فقد نفى السادة في الرياض هذه الاتهامات واعتبروها محاولة لتشويه سمعتهم الأخلاقية الطيبة في العالم. ويصرون على أن الرجل المعني قد غادر قنصليتهم في صحة جيدة. لكن لسوء الحظ، ولأسباب لم يتم شرحها، كانت كاميرات المراقبة التي تملأ القسم الخارجي من القنصلية معطلة.
أثارت هذه الجريمة البشعة موجة من الغضب الدولي. لكن لماذا كل ذلك القلق الكبير حول قيام السعوديين بخطف وقتل هذا الشخص؟ إذ أنهم وعلى مدى سنوات عديدة قد أتقنوا فنون الخطف والقتل، واشتهروا بكل أنواع التعذيب وغيرها من العادات اللطيفة الأخرى.
قالت صحيفة الايكونوميست:
«لقد تمت تغطية خبر اختفاءه [خاشقجي] على نطاق واسع بسبب صلاته، لكن الفعل لم يكن غير مسبوق. فقد سبق لولي العهد أن احتجز أكثر من 100 من أفراد العائلة المالكة والوزراء، في حملة ضد الفساد، العام الماضي. كما يرزح عشرات النشطاء في السجن والذين قد يواجه البعض منهم عقوبة الإعدام. والغريب هو أن السعوديين كانوا، في شهر نوفمبر الماضي، قد احتجزوا رئيس الوزراء اللبناني الحالي، سعد الحريري، لمدة أسبوعين. بل حتى عملية اختطاف السيد خاشقجي في الخارج ليست الأولى من نوعها. ففي مارس، اعتقِلت الناشطة في مجال حقوق النساء، لجين الهذلول، في أبو ظبي ثم أعيدت إلى المملكة العربية السعودية، حيث ما تزال في السجن». (Economist 7 October)
لكن وعلى الرغم من هذه السيرة الذاتية الإجرامية المثيرة للإعجاب، فإن قلة من الناس في الغرب من أظهروا أدنى قلق، بينما لا توجد ولا حكومة واحدة عبرت عن إدانتها. إذ أن السعوديين، رغم كل شيء، وكما يعلم الجميع، هم أصدقائنا وأصحاب فضل. إنهم يزودوننا بكميات وفيرة من النفط من أجود الأنواع. وهم حلفاؤنا الذين يشترون كميات كبيرة من الأسلحة من شركاتنا المحترمة، ويستخدمون هذه الأسلحة الدقيقة لغرض تأديب العصاة في الدول المارقة مثل اليمن.
وإذا لم تكن كل هذه الصفات المثيرة للإعجاب كافية لوضع حكام المملكة العربية السعودية فوق كل الشكوك، فإنه يجب علينا أن نضيف الحقيقة التالية -المعروفة الآن للجميع بفضل التغطية الأكثر سخاء من طرف صحافتنا الحرة- وهي أن المملكة الوهابية يحكمها الآن أمير شاب متشبث بقوة بقضية الإصلاح الليبرالي.
من لا يعرف أن ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان (المعروف بين أصدقائه الكثيرين باسم (MBS) قد سمح للنساء بالسياقة في شوارع الرياض دون أن يتعرضن للسجن على يد الشرطة الدينية؟
أمام هذه الإنجازات الرائعة لا يعتبر مصير شخص واحد اختفى بشكل مؤسف في اسطنبول أمرا ذا أهمية كبيرة. لماذا إذن كل هذه الضجة؟ هناك العديد من الإجابات المحتملة عن هذا السؤال. ففي المقام الأول لم يكن جمال خاشقجي مجرد شخص عادي، إذ على الرغم من أنه كان يحمل جواز سفر سعودي (وهو ما أدى به إلى وفاته) فإن ذلك الصحفي كان يعيش لمدة عام في المنفى الاختياري بالولايات المتحدة. كان خاشقجي يعيش، على وجه التحديد، في فرجينيا كمقيم قانوني بالولايات المتحدة.
كان صحفيا بارزا يكتب في عمود منتظم في صحيفة واشنطن بوست المرموقة. وقد كان في مقالاته ينتقد بشدة حكومة المملكة العربية السعودية وسياستها الخارجية. وقد عمل، في الآونة الأخيرة، على صب جام غضبه على الاعتداء السعودي الوحشي على اليمن، الذي يوشك، وفقا لتقييم أخير أجرته الأمم المتحدة، أن يتسبب في كارثة رهيبة، تتمثل في موت ملايين الرجال والنساء والأطفال بسبب التجويع، في ما تعتبر [الأمم المتحدة] أنها ستكون أكبر مجاعة شهدها العالم خلال مائة عام.
بما أن ولي العهد محمد بن سلمان معروف بأنه سريع الغضب، فإن تقارير هذه الانتقادات ستصيبه حتما بالغضب الشديد. وكما يعرف الجميع عن تاريخ الشرق الأوسط وتقاليده، فإن سعار الملوك لا ترويه إلا الدماء. لقد حكمت العائلة المالكة السعودية المدللة والمتعجرفة لفترة طويلة بالحديد والنار دون أن تواجه أي معارضة جادة، لدرجة أنهم صاروا يعتبرون أنفسهم وبشكل مطلق فوق أي قانون. ولما لا؟ بما أنهم أنفسهم هم القانون: فهم في نفس الوقت القضاة والمحلفون والجلادون.
لم يكن خاشقجي مناضلا يساريا ولا راديكاليا في آرائه. بل إنه، في الواقع، كان في وقت من الأوقات مستشارا للعائلة المالكة، وكان لديه بعض التعاطف مع الإخوان المسلمين. كان يؤيد إصلاح النظام الملكي السعودي، وليس إسقاطه. لكن حتى ذلك كان أكثر مما يمكن لهؤلاء السادة في الرياض أن يتحملوه. وبعد أن شعر بأن حياته مهددة قرر الفرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ذاكرة المملكة العربية السعودية طويلة، وكذلك هي مخالب فرق القتل فيها.
كانت جريمة خاشقجي الرئيسية هي التحدث علنا ضد الأنشطة الإجرامية للنظام السعودي، وخاصة ممارساته في اليمن. كان ذلك العمل العدواني الوحشي من بنات أفكار محمد بن سلمان. وقد صاحب ذلك أعمالا وحشية لا حصر لها وقصف أهداف مدنية وقتل الرجال والنساء والأطفال دون تمييز؛ وتدمير الموانئ ووسائل المواصلات والرافعات لمنع إيصال الغذاء والدواء؛ إضافة إلى الاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات وغيرها من الجرائم الأخرى التي لا يمكن وصفها إلا بأنها حرب إبادة.
كما يمكن أن تكون جريمته هي أنه ربما كان يعرف أكثر مما يجب. يوم الثلاثاء، 16 أكتوبر، نقلت صحيفة The Mail Online ، عن أحد أصدقاء الصحفي قوله إن جمال خاشقجي ربما يكون قد قُتل لأنه كان مطلعا جدا على الأسرار الداخلية للعائلة المالكة في السعودية. وقال أستاذ العلوم السياسية، عاصم الدفراوي، إن الصحفي ربما كانت لديه معرفة عميقة بالفساد والسياسة الداخلية وعلاقات العائلة المالكة بالتطرف الإسلامي.
كان هذا أكثر من كاف لتوقيع شهادة الوفاة. كل ما كان ينقص هو الوقت والمكان المناسبين. وبما أن مقتل صحفي معروف يعمل في صحيفة يومية مرموقة على الأراضي الأمريكية كان من شأنه أن ينطوي بوضوح على بعض المخاطر، على الرغم من وجود صديق جيد للنظام السعودي في البيت الأبيض، فقد كان على قتلة الرياض انتظار فرصة أكثر ملاءمة.
وقد سنحت هذه الفرصة يوم 02 أكتوبر. وكما نعلم فإن الفرصة لا تسنح إلا مرة واحدة. قرار ضحيتهم السفر إلى بلد شرق أوسطي وضع القتلة السعوديين على الفور على أهبة العمل. وأخيرا أعطاهم قرار خاشقجي بدخول القنصلية السعودية في اسطنبول الضوء الأخضر للتحرك.
دعونا لا ننسى أن القانون الدولي يعتبر السفارات والقنصليات جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة المعنية، أي أنه، بعبارة أخرى، بمجرد ما دخل خاشقجي الباب الأمامي للقنصلية في اسطنبول، كان قد دخل فعليا إلى الأراضي السعودية.
كانت عملية القتل أشبه بمشهد من فيلم عصابات سيء الإخراج. في ذلك الصباح الذي قتل خلاله خاشقجي، كان فريق من القتلة السعوديين قد طار من الرياض إلى اسطنبول، حيث دخلوا إلى فندقين دوليين على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من القنصلية. يقول الأتراك إن لدى المحققين أدلة على أن الفريق السعودي (المكون من 15 شخصا) قد قام بتعذيب وقتل خاشقجي في السفارة بعد ساعتين من وصوله.
ثم لجأوا إلى خدمات خبير سعودي في الطب الشرعي جيء به لذلك الغرض، وباستعمال منشار للعظم تم تقطيع أوصال القتيل من أجل تسهيل نقله.
“لا أسمع شرا… لا أقول شرا…”
ومع ذلك فقد قدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للصحفيين المتعطشين للمعرفة تحليلا عميقا للحالة حيث قال: “يبدو الآن أنه [خاشقجي] قد دخل ويبدو أنه لم يخرج. ويبدو أنه اختفى”. وبعد أن أذهل ترامب جمهوره بقدرته المذهلة على التحليل، توعد أخيرا “بالوصول حتى النهاية”.
في الواقع نحن نعلم بشكل يقيني أن ترامب لديه اطلاع كامل على وقائع القضية. لدى الولايات المتحدة أدلتها التي تؤكد أن العائلة المالكة السعودية هي من كانت وراء الاغتيال. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن المخابرات الأمريكية كانت قد اعترضت اتصالات بين المسؤولين السعوديين يناقشون فيها مؤامرة لاستدراج خاشقجي إلى المملكة العربية السعودية، حيث يخططون على ما يبدو للقبض عليه. ليس من الواضح ما إذا كان السعوديون قد خططوا لقتل خاشقجي أو اعتقاله فقط، لكن الأحداث اللاحقة أجابت على هذا السؤال بوضوح شديد.
لقد ندد القادة السياسيون والصحفيون من جميع أنحاء العالم بالسعوديين بسبب تهمة الاغتيال. بل صدرت إدانة لهم من أعضاء الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين. وقد طلب الحليف المقرب للرئيس دونالد ترامب، السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، من الكونغرس اتخاذ إجراء حاسم ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك إقالة ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال السناتور إنه كان مؤيدا كبيرا للسعودية، لكنه تعهد بعدم العودة إلى البلاد طالما استمر الأمير في السلطة. وقال لبرنامج “Fox and Friends”، الذي يعتبر احد البرامج الإخبارية المفضلة لدى ترامب: “إن هذا الشخص كرة مدمرة. لقد قُتِل ذلك الرجل في قنصلية في تركيا”.
كما أن الديمقراطيين، كأسماك قرش شمت رائحة الدم، ذهبوا أبعد من ذلك بطبيعة الحال. حيث أن السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتكت، كريس ميرفي، توعد بأنه: «إذا كان صحيحا أن السعوديين استدرجوا مقيما أميركيا إلى قنصليتهم وقتلوه، فإنه يجب أن يمثل ذلك تغييرا جوهريا في علاقتنا مع المملكة العربية السعودية».
من المثير للاهتمام أن الديمقراطيين، عندما كانوا في السلطة، لم يكونوا يحتجون على ما كانت السعودية تقوله أو تفكر فيه أو تفعله، بل كان كل اهتمامهم منصبا على استمرار تدفق النفط السعودي مثلهم مثل زملائهم الجمهوريين.
الحكومة السعودية نفت بالطبع هذه الاتهامات. وكتب أحد المسؤولين: «يشكل اختفاء جمال مثار قلق شديد لنا، ونحن نرفض رفضا قاطعا أي ادعاءات بتورطنا في اختفائه». أما الرئيس ترامب من جانبه فقد فضل عدم التعليق.
وفي مؤتمر للبيت الأبيض يوم الاثنين، همهم ودمدم بالعبارات التالية:
«نأمل أن تتم تسوية الأمر. في الوقت الحالي، لا يعرف أحد أي شيء عن الموضوع».
هذا تصريح غريب إذا علمنا أن نصف سكان العالم كانوا يعرفون بالفعل الكثير عن القضية في ذلك الوقت، ومن المفترض أن أغنى وأقوى جهاز استخبارات على وجه الأرض يعرف أكثر بكثير من أي شخص آخر. لكن، وكما نعلم، فإن العلاقات بين ترامب وأجهزة استخباراته ليست في أفضل حالاتها في الوقت الراهن، لذلك فإنه ربما لم يستشرها أبدا.
جميع وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة قدمت تفاصيل دقيقة عن الفضيحة، وقد كنا نعتقد أن السيد ترامب يشاهد التلفزيون بانتظام، لكن يبدو أننا كنا مخطئين. يبدو أن شعار ترامب في مواجهة هذا السيناريو غير المريح للغاية هو: “لا أسمع شرا، لا أقول شرا، لا أرى شرا”.
“المال لا رائحة له”
يخبرنا المؤرخ الروماني سوفونيوس أنه عندما عبر تيتوس ابن فيسباسيان عن اشمئزازه من جمع الضرائب من المراحيض العمومية، قدم له والده عملة ذهبية وسأله عما إذا كان يشعر بالقرف من رائحتها، وعندما أجاب تيتوس “كلا”، قال له فيسباسيان: “رغم أنها أتت من المرحاض (Atqui ex lotio est)”. ومن هذه القصة المسلية أتى المثل الشهير: “المال لا رائحة له“.
بالنسبة للرأسماليين لا يهم ما إذا كانت الأرباح تأتي من نشاط الجمعيات الخيرية الدينية أو البغاء أو المخدرات أو السرقة أو الرق أو الحروب. الشيء الوحيد الذي يهم هو أنه يجب تحقيق الربح. هذا المبدأ اللطيف محفور بعمق في روح دونالد جي ترامب، فهو يشكل، إلى جانب نهمه الشديد لتحقيق الانجازات الشخصية، المحرك الرئيسي في حياته وجوهر كيانه بالذات. وهذا واضح جدا من موقفه من قضية خاشقجي.
الأضواء الآن مسلطة على المعاملات الفاسدة بين دونالد ترامب وصهره وبين رجال العصابات الحاكمين في الرياض. من المفترض أن يؤدي مقتل صحفي، ومقيم في الولايات المتحدة، إلى رد فعل حاد من جانب البيت الأبيض، يتبعه نوع من العمل العقابي. لكن ترامب – إلى جانب صهره، جاريد كوشنر – متورط بشدة مع السعوديين. وقد أقامت إدارته – وجاريد كوشنر على وجه التحديد – علاقات وثيقة مع محمد بن سلمان.
وبالنظر إلى الميل السعودي المعروف لشراء خدمات الساسة ورجال الأعمال الأجانب، فليس من المستبعد أن تنطوي هذه العلاقات على شيء أكثر أهمية من المصافحات وركوب الجمال واستهلاك عيون الأغنام والرقص بالسيوف.
كثيرا ما استدعي كوشنر إلى حفلات الخمر وتناول العشاء من قبل الأمير. وقد دعم ولي العهد في حصاره لقطر وحربه الوحشية على اليمن. بل يشاع أنه قد عمل حتى على إعطاء محمد بن سلمان أسماء بأفراد العائلة المالكة السعوديين المعارضين له والذين تم اعتقالهم وسجنهم فيما بعد (رغم أنه ينكر ذلك). ويبدو أن كوشنر هو الذي أقنع صهره بزيارة الرياض في أول رحلة له إلى الخارج كرئيس. والأهم من ذلك كله هو أنهما توصلا إلى توقيع صفقة لبيع أسلحة بقيمة 110 مليار دولار.
نفى الرئيس ترامب مؤخرا أنه تلقى أي أموال من السعوديين. لكن من الواضح أن هذا غير صحيح، ففي شهر مارس الماضي، رفع الوفد المرافق للأمير إيرادات فندق ترامب في نيويورك بنسبة 13%. لكن علاقات ترامب التجارية مع السعوديين تصل إلى أبعد من ذلك. فخلال الحملة الانتخابية، كان قد أعلن في خطاب أمام أنصاره بأنه يحب السعوديين لأنهم قدموا له الكثير من المال.
أمام هذا الوضع فإن خبر قيام المملكة العربية السعودية بقتل صحفي منشق قد وضع كوشنر وصهره، في “موقف حرج للغاية”، على حد تعبير صحيفة التايمز! في البداية اختار كوشنر والبيت الأبيض التزام الصمت، لكن ومع استمرار تراكم الأدلة صار من الواضح أنهم اضطروا إلى التظاهر على الأقل ببعض القلق.
كيف يمكن ألا توجد حقائق
يوم الثلاثاء، تحدث السيدان كوشنر ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، مع الأمير محمد عبر الهاتف بخصوص اختفاء السيد خاشقجي. كما اتصل به أيضا وزير الخارجية مايك بومبيو. وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، إنه: «في كلا الاتصالين طلبت الولايات المتحدة المزيد من التفاصيل وبأن تكون الحكومة السعودية شفافة في عملية التحقيق».
في هذه الأثناء قال الرئيس مساء الأربعاء إنه يعتقد أن السعوديين ربما قتلوا خاشقجي، وأنه “لن يكون الأمر إيجابيا”، كما قال لشبكة فوكس نيوز. “لن أكون سعيدا على الإطلاق”. ومع ذلك فقد أعرب عن إحجامه عن معاقبة المملكة العربية السعودية بقطع مبيعات الأسلحة، كما يقترح البعض في واشنطن. وقال: «أعتقد أن ذلك سيضر بنا. لدينا وظائف ولدينا الكثير من الأشياء التي تحدث في هذا البلد».
لكن يوم الخميس بدأ ترامب ينأى بنفسه عن المسألة برمتها. وقال للصحفيين:
«مرة أخرى لقد حدث هذا في تركيا، وعلى حد علمنا فإن خاشقجي ليس مواطنا أمريكيا، أليس كذلك؟ إنه مقيم دائم، حسنا… أما بالنسبة إلى ما إذا كان علينا وقف صفقة 110 مليار دولار مع هذا البلد… فإن ذلك لن يكون مقبولا بالنسبة لي».
صحيح أن خاشقجي لم يكن مواطنا أميركيا، لكنه كان بالتأكيد مقيما في الولايات المتحدة وعمل في صحيفة أميركية مرموقة. وتجدر الإشارة إلى أنه على حكومة الولايات المتحدة واجب تحذير الناس مثل خاشقجي إذا كان لديها سبب للاعتقاد بأنهم أهداف محتملة. هل قدمت ذلك التحذير؟
نحن لا نعلم، لكن لو أنهم حذروه لكان من غير المرجح أن يمضي الرجل في خطته. فهو وعلى الرغم من عدم إصدار أمر ضده، كانت لديه فكرة عامة عن الخطر الذي يواجهه. قالت خطيبته السيدة جنغيز: «عندما وصلنا إلى القنصلية، توجه مباشرة إلى المكان. وأخبرني أن أنبه السلطات التركية إذا لم أسمع عنه في وقت قريب».
ترامب يستعد للتستر على السعوديين
وقال ترامب: «بدا لي الأمر وكأنه ربما كان من فعل قتلة مارقين، من يدري». ثم عمل لاحقا، بعد أن استشعر الضغط، على توجيه تحذير بإنزال “عقاب شديد” إذا ثبت أن السعوديين مسؤولين. وفي مقابلة مع برنامج 60 دقيقة، كرر الرئيس الأمريكي أن عواقب تورط السعودية في وفاة خاشقجي ستكون “قاسية”.
بل إنه قال: «يبدو كما لو أن الصحافي السعودي مات. هناك شيء رهيب حقا ومثير للاشمئزاز حيال ذلك، إذا كان الأمر كذلك سيتعين علينا أن نرى». وأضاف: «سنصل إلى النهاية وسيكون هناك عقاب شديد». وقال: «إلا أنهم حتى هذه اللحظة ينكرونها وينكرونها بشدة. هل يمكن أن يكونوا هم؟ نعم».
لكن بما أن ترامب قال “إننا سنعاقب أنفسنا” بإلغاء صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية، التي كانت إدارته قد عقدتها في أول رحلة خارجية له، فإنه ليس من الواضح على الإطلاق ما الذي يمكن أن تتضمنه تلك “العقوبة القاسية”.
إن ترامب هو الوحيد في حكومة الولايات المتحدة الذي يعلن صراحة حمايته للسعوديين. لكن حتى هو استوعب الحاجة لإنتاج نوع من الحجج شبه المقنعة لتبرير موقفه. ومن أجل هذا الهدف أرسل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى العاصمة السعودية الرياض بقصد الحصول على الحقيقة بشأن القضية.
كل شيء يشير إلى حقيقة أن ترامب يستعد للتستر على القتلة. كان أول من طرح احتمال وجود “قتلة مارقين” غير معروفين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن اختفاء خاشقجي. وقد فعل ذلك مباشرة بعد إجراءه لمحادثة هاتفية مع الملك السعودي، في محاولة واضحة لتعكير المياه وخلق “قصة بديلة” كاذبة لشرح ما حدث وإخفاء دور الطغمة الحاكمة السعودية. لكن هذه الفكرة لا تصمد أمام التحليل.
يمكن لأي شخص شاهد صور القنصلية السعودية على شاشة التلفزيون أن يرى أن المقر محمي بشكل جيد ومحاط بجدران عالية مغطاة بأسلاك شائكة من جميع الجهات. كيف إذن تمكن هؤلاء “القتلة المارقون” من تجاوز تلك الدفاعات الهائلة دون أن يلاحظهم أحد؟ وكيف يمكن لهم أن يشرعوا في تنفيذ مهمتهم المروعة المتمثلة في تعذيب الضحية وقتله داخل القنصلية، دون أن يعلم بذلك أي من الموظفين؟ هذا ببساطة كلام لا معنى له. لقد كان لابد من اختلاق “نظرية” بديلة، واختلاقها على وجه السرعة.
أراد ترامب أن يَعْقد بومبيو اجتماعات “وجها لوجه”. لكن سي إن إن ذكرت أنه لم يحضَ سوى بجلسة قصيرة مع الملك سلمان، وكما كان متوقعا فإن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من معرفة ما حدث.
بعد ذلك عقد السيد بومبيو اجتماعا أطول مع نجل الملك، محمد بن سلمان، الذي هو الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية. وقد أظهر السيد بومبيو خلال تلك المحادثة أدبا واحتراما فائقين، وهو ما سارعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيثر ناوير، إلى تأكيده قائلة:
«شكر بومبيو الملك على التزامه بدعم إجراء تحقيق شامل وشفاف وفي الوقت المناسب» في قضية خاشقجي وأعرب لوزير الخارجية عن “القلق” بشأن القضية. لكن على الرغم من ذلك التأدب المنافق لم يحصل السيد بومبيو على أي تفسير من المملكة العربية السعودية حول ما يمكن أن يكون قد حدث لخاشقجي.
تحقيق متأخر
إلى حدود يوم الاثنين الماضي لم تسمح الرياض للمحققين الأتراك بتفتيش القنصلية -أي الأراضي السعودية الرسمية- مع تقارير تفيد بأن الجانبين لم يتمكنا من الاتفاق على الشروط. ومع ذلك ففي أعقاب المطالب المتكررة من جانب تركيا، وافق السعوديون في نهاية المطاف وعلى مضض بالسماح للشرطة التركية بالدخول إلى القنصلية. وفي وقت متأخر من يوم الاثنين دخلوا المبنى وبحثوا فيه لأول مرة منذ اختفاء خاشقجي. لكن ذلك كان بعد تأخير دام أسبوعين.
أعطى هذا السعوديين فرصة كبيرة لتدمير كل الأدلة، وتنظيف أي آثار للدم أو أي شيء آخر يمكن أن يثبت أن القنصلية كانت مسرحا لعملية إعدام مروعة. وقد برهنت الصور التي قدمتها القنوات التلفزيونية عن مجيء فرق من عمال النظافة على عجل إلى أماكن العمل، مسلحين بالدلاء والمماسح، عن حرصهم الشديد على تنظيف المكان.
المحققون الذين وصلوا في موكب من ست سيارات، غادروا المبنى في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بعد بحث دام ثماني ساعات، بعد أن أخذوا عينات معهم، بما في ذلك عينة من التربة من حديقة القنصلية والتي تم تحميلها في الشاحنات.
وللتأكد أكثر كان هناك وفد سعودي قد دخل القنصلية قبل ساعة واحدة من وصول الشرطة التركية وبدا أنه بقي في الداخل أثناء إجراء البحث. إذ إنها فكرة جيدة بالنسبة للمجرمين أن يراقبوا عن كثب أنشطة الشرطة التي تحقق معهم، لتفادي عثورها على ما يورطهم.
في الوقت الذي دخلت فيه الشرطة التركية المبنى، كانت فرص العثور على أي دليل قاطع على عملية القتل قد صارت شبه منعدمة. فالسعوديون لم يعملوا فقط على تنظيف المبنى بعناية، بل أفادت التقارير بأن الجدران تم طلاءها حديثا. لكن وعلى الرغم من ذلك ما يزال المسؤولون الأتراك على قناعة راسخة بأن خاشقجي قد قُتل على يد فرقة سعودية داخل القنصلية. ولديهم سبب وجيه لقناعتهم تلك، لأن لديهم أدلة من نوع مختلف تماما.
قصة الساعة الذكية
زعمت صحيفة “صباح” التركية، وهي صحيفة خاصة موالية للحكومة، أنه قد تم تسجيل أحداث استجواب خاشقجي وتعذيبه وقتله في ذاكرة “ساعة أبل” الخاصة به. وقال مسؤولان تركيان كبيران لرويترز إن السيد خاشقجي كان يرتدي ساعة آبل سوداء عندما دخل القنصلية، وأنها كانت متصلة بهاتف محمول تركه خارجها.
وقالت صباح، التي استشهدت بـ “مصادر موثوقة من قسم استخبارات”، إنه يعتقد أن خاشقجي قام بتشغيل خاصية التسجيل على الهاتف قبل دخول القنصلية. وقال مسؤولو المخابرات الأمريكية لصحيفة واشنطن بوست إنهم تلقوا دليلا مرئيا وسمعيا عن جريمة القتل:
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: «يوضح تسجيل الصوت من داخل السفارة ما حدث لجمال بعد دخوله. ويمكنك سماع صوته وأصوات رجال يتحدثون العربية. كما يمكنك سماع كيف تم استجوابه وتعذيبه ثم قتله».
وقالت الصحيفة إن عملاء المخابرات السعودية أدركوا بعد وفاته أن الساعة كانت تسجل وحاولوا في البداية الدخول إلى ذاكرتها عن طريق تخمين رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بخاشقجي، ثم استخدموا إصبعه لإلغاء قفله وحذف بعض الملفات، لكن ليس جميعها. وقالت إنه تم استرداد التسجيلات من حسابه على iPhone وiCloud.
هذا الخبر مفتوح على السؤال، فمن غير الواضح ما إذا كان من الممكن نقل البيانات من ساعة خاشقجي إلى هاتفه في الخارج أو كيف تمكن المحققون من استرجاع البيانات دون الحصول على الساعة نفسها. ومع ذلك فلهذا اللغز حل بسيط للغاية.
من المحتمل جدا أن تكون الاستخبارات التركية قد حصلت على تلك التسجيلات من خلال أداة بسيطة وهي التنصت على القنصلية السعودية. أما القصة حول ساعة أبل المزعومة فهي مجرد غطاء لتجنب الاعتراف المحرج بأن الأتراك كانوا يتجسسون على القنصلية السعودية.
هذه الأنشطة، بطبيعة الحال، غير قانونية نهائيا، لكن لا شك في أنها تحدث في كل الأوقات، حيث تتجسس أجهزة استخبارات مختلف البلدان بشكل روتيني على سفارات البلدان الأخرى -بما في ذلك حلفائها-. فمنذ وقت ليس ببعيد تم الكشف عن أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت تتنصت على المحادثات الهاتفية التي تجريها أنجيلا ميركل، على الرغم من أن ألمانيا عضو في حلف الناتو ومن المفترض أنها حليفة للولايات المتحدة.
لا يوجد سبب للاعتقاد بأن أجهزة الاستخبارات التركية أقل اجتهادا من نظيرتها الأميركية في فن التجسس اللطيف، بما في ذلك التنصت المنتظم على السفارات والقنصليات. وكان ثيودور كاراسيك، من شركة Gulf State Analytics للاستشارات في الأبحاث والأمن، قد قال لصحيفة الإندبندنت ما يعرفه الجميع:
«إن الهدف الرئيسي لوكالات التجسس عندما يتم بناء سفارات أجنبية هو وضع أكبر عدد ممكن من الأجهزة دون الكشف عنها. إنها ممارسة شائعة».
مؤامرات أردوغان
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرارا وتكرارا بأن السلطات التركية لديها دليل على مقتل خاشقجي داخل القنصلية. وهو في هذه المناسبة على الأقل يقول الحقيقة. لكنه صمت بشكل غير معهود عن استخلاص الاستنتاجات الضرورية من تصريحه. من الواضح أنه يلعب لعبة سياسية مخادعة، كما هي عادته دائما.
كان أردوغان على علاقة سيئة مع السعودية، جزئيا بسبب دعمه لقطر في نزاعها مع جيرانها في الخليج. وبالطبع فإن أردوغان نفسه ليس مشهورا بمعاملة الصحفيين بلطف. والمدافعون عن السعودية قد بدأوا بالفعل في استخدام هذه الحقيقة لتعكير المياه وتشويه سمعة أي تحقيق تركي. لكن وكما يقول المثل الألماني القديم: “إن المرء لا يبرر حقارته بالإشارة إلى حقارة الآخرين”.
كان أردوغان يقوم بلعبة توازن حساسة، من خلال دفع أمريكا ضد روسيا من أجل تقوية موقفه. وبسبب قيامه بذلك أثار غضبا شديدا في واشنطن التي ردت بفرض عقوبات أضرت بقوة بالاقتصاد التركي الضعيف أصلا. وفي الأشهر الأخيرة فقدت الليرة التركية 40% من قيمتها وارتفع التضخم.
في ظل هذا الوضع من الواضح أن الرئيس التركي لا يشعر بالقوة الكافية لمواصلة إدانته للرياض قبل أن يعزز في البداية موقفه مع واشنطن. وعلى حد تعبير سونر كاغابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى:
«إنه يعرف أن تركيا معزولة تماما في الشرق الأوسط، ولا يمكنها أن ترد على السعوديين دون دعم أمريكي. لذلك فإن أفضل وقت للتقارب مع ترامب هو اليوم».
من أجل تهدئة العلاقات مع واشنطن أمر أردوغان بالإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برونسون، الذي كان قد سجنه بتهمة التجسس والإرهاب في ذروة أزمة دبلوماسية بين تركيا وأمريكا.
اعتبر مكتب أردوغان الإعلان عن إطلاق سراح القس دليلا على القضاء “المستقل والمحايد” لتركيا. فقط أحمق من يمكنه أن يصدق هذا. قبل يوم من ذلك كانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت أن الحكومة التركية وقعت صفقة مع أمريكا لإطلاق سراح برونسون. المحاكم التركية لا تتلقى الأوامر من أي شخص، إلا إذا كان ذلك الشخص يدعى رجب طيب أردوغان.
كان ترامب قد حول الجلبة بخصوص برونسون إلى قضية سياسية محلية، وذلك قبيل الانتخابات النصفية الشهر المقبل. وسيوفر إطلاق هذا الأخير بعض الراحة للاقتصاد التركي المحاصر (حيث عززت الليرة موقعها خلال اليومين الماضيين تحسبا لإطلاق سراح برونسون)، على الرغم من أنها لن تحل مشاكلها الأساسية. وقبل كل شيء سوف تمنح لأردوغان فرصة تصحيح العلاقات مع واشنطن. وكما قال كاغابتاي: «هناك الآن مجال لإعادة المياه لمجاريها، ويمكن لأردوغان وترامب المصافحة مرة أخرى ومناقشة الاختلافات الأخرى».
يمهد حكم المحكمة الطريق أمام الحليفين داخل الناتو للتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا شائكة أخرى، بما في ذلك شراء تركيا لنظام الدفاع الصاروخي من روسيا، ودعم أمريكا للمتمردين الأكراد في سوريا (الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين)، وتجديد العقوبات الأمريكية ضد إيران.
إن التحالفات السياسية في الشرق الأوسط غير ثابتة وغادرة وتتحول باستمرار مثل رمال الصحراء.
السعوديون يعترفون… بلا شيء
ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الاثنين أن المملكة “تفكر في قبول” الاعتراف بأن خاشقجي قد تم قتله فعلا داخل القنصلية في اسطنبول، لكنها أوضحت أنه توفي بعد استجواب سار بشكل خاطئ. وقال مصدر آخر إن التقرير من المرجح أن يتضمن أن العملية نفذت “بدون ترخيص” وأنه ستتم محاسبة المسؤولين.
أول شيء يجب أن نلاحظه هو أن هذا “التفسير” – الذي لا يفسر أي شيء في الواقع – يتعارض تماما مع كل ما صرحت به الرياض حتى الآن. فقد سبق لهم أن نفوا صراحة أن يكون أي شيء قد وقع داخل قنصلية اسطنبول وأصروا على أن خاشقجي غادر المبنى دون أن يصاب بأذى، وأنه لا أحد في الدولة السعودية يعلم أي شيء جديد عنه.
الاستنتاج واضح جدا: فإما أن السعوديين كانوا يكذبون من قبل، أو أنهم يكذبون الآن. في الواقع كلا الموقفان صحيحان. ففي المقام الأول لا يحدث أي شيء في المملكة العربية السعودية دون معرفة وموافقة كاملة من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ومن المؤكد أنه لم يكن ليتم تنفيذ أي عمل بهذا الحجم من الخطورة ما لم يكن ذلك بموجب أوامره الشخصية، أو على أقل بتصريح واضح من طرفه.
والملاحظة الثانية هي أنه إذا قبلنا بالحجة القائلة بأن هذا القتل الوحشي قد نفذ على الأرجح من قبل أعضاء المخابرات السعودية، “بدون ترخيص“، فإنه يترتب على ذلك أن مهمة هؤلاء الأشخاص هي القيام بنفس تلك الأنشطة بعد الحصول على الترخيص. وهذا هو الحال في الواقع. إن ما حدث لخاشقجي لم يكن بأي حال من الأحوال استثناء، بل على العكس من ذلك، إنه نموذج مثالي عن الأنشطة التي كان السعوديون يمارسونها لسنوات، سواء داخل المملكة أو خارج حدودها.
الإمبرياليون يدعمون الجهاديين
الحقيقة هي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الاستخبارات البريطاني (MI5)، وغيرهما من أجهزة الاستخبارات الغربية، كانوا على علم تام بهذه الأنشطة منذ عقود. ولم يقتصر الأمر على أنهم لم يعارضوها، بل إنهم كانوا يشجعونها بنشاط. كان هذا هو الحال بشكل خاص في أفغانستان، حيث قامت المملكة العربية السعودية، بدعم وتأييد كاملين من الولايات المتحدة وبريطانيا، بتسليح وتنظيم وتمويل من كانوا يسمون بالمجاهدين -أي إرهابيي القاعدة وطالبان المستقبليين- في حربهم ضد النظام الذي كان مدعوما من طرف الاتحاد السوفياتي في كابول.
وطالما كان الجهاديون يقتلون ويعذبون الروس، فإن تصرفاتهم كانت تلاقي استحسان الغرب. لقد رعت وكالة الاستخبارات المركزية بالفعل أسامة بن لادن -ابن مليونير سعودي- وعصابة المتعصبين الإسلاميين التابعين له، التي أصبحت فيما بعد تعرف باسم القاعدة. لكن لا بد للكلب المسعور أن ينقلب في النهاية ضد سيده ويعضه. وهذا بالضبط ما حدث.
من المعتاد اليوم أن يتناسى الغرب أنه كان هناك 15 مواطنا سعوديا من بين الإرهابيين التسعة عشر الذين اختطفوا الطائرات ونفذوا هجمات الحادي عشر من شتنبر على البرجين التوأمين. لم يكن هناك عراقي واحد بينهم، بل لقد كان صدام حسين عدوا لدودا للقاعدة، التي لم يكن لها أي وجود في العراق. ومع ذلك فإنه لم تكن السعودية هي التي تعرضت للغزو، بل العراق.
من بين التفاصيل غير المعروفة عموما عن الأحداث التي أعقبت اعتداءات 11 شتنبر، هي أنه في اليوم الموالي ولأسباب واضحة تم حظر جميع الرحلات الجوية فوق الأراضي الأمريكية. ومع ذلك كان هناك استثناء مثير للاهتمام لهذه القاعدة. حيث لم يطبق الحظر على المواطنين السعوديين الذين فروا من البلاد مباشرة بعد الهجوم الإرهابي. ومن بين الذين سمح لهم بالمغادرة كان هناك أعضاء من عائلة بن لادن، الذين كانت لهم علاقات وثيقة، ليس فقط مع العائلة المالكة السعودية، بل أيضا مع عائلة جورج دبليو بوش.
وعندما حاول عميل سابق لوكالة المخابرات المركزية، التحقيق في شؤون النظام السعودي، بعد أحداث 11 شتنبر، وجد مفاجأة كبيرة. فعندما بحث في ملفات وكالة المخابرات المركزية عن المملكة العربية السعودية لم يجد فيها شيئا على الإطلاق. كانت الملفات فارغة! من الواضح أن المخابرات الأمريكية اعتبرت أنه من غير اللائق التعمق في شؤون أقرب حلفاء أميركا وأكثرهم ثقة في الشرق الأوسط…
لقد استمرت علاقة الزنا بين الحكومات الغربية والنظام السعودي لسنوات، إذ أن لها أساس صلب جدا، أو بالأحرى أساس سائل، وهو النفط. لا يسمح بانتقاد المملكة العربية السعودية. ونفس تلك الصحافة “الحرة” التي تعلق باستمرار على الأعمال الشريرة التي تقوم بها روسيا -سواء الحقيقية منها أو الخيالية- تحافظ على صمت مطبق فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. لكن هذه العلاقة الدافئة مهددة الآن بالتغير.
غضب عالمي
أثارت قضية خاشقجي غضبا عالميا ومطالب بإجراء تحقيق كامل في وفاته. والروايات المروّعة عن جريمة القتل التي نشرتها المصادر التركية تضع القوى الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، في موقف صعب للغاية.
هل عليهم أن يطالبوا بتحقيق دولي في اعتقال خاشقجي وقتله؟ هل يجب فرض عقوبات على كبار المسؤولين السعوديين، كما تقول بريطانيا، في حين أن مثل هذه الخطوة قد تعرض الصفقات التجارية الكبرى مع المملكة للخطر؟
هذه أسئلة حارقة بالنسبة للسياسيين الغربيين الذين يحبون الظهور أمام الرأي العام العالمي كمحبين للفضيلة ومدافعين عن حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية. لكن ما يحدث في العالم الحقيقي، للأسف، هو أن القيم الأخلاقية تقابل باعتبارات أخرى مهمة، وأهمها الحاجة الملحة لكسب المال.
لقد حذر السعوديون من أنهم “سيردون بإجراء أكبر” على أي تهديدات بالضغط الاقتصادي أو السياسي من الغرب. وفي مقالة افتتاحية غاضبة حذر المدير العام لقناة العربية الإخبارية المملوكة للسعودية، تركي الدخيل، من أن الولايات المتحدة “ستطعن اقتصادها حتى الموت” إذا ما هي حاولت فرض عقوبات على السعودية. وحذر من أن مثل تلك الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل وستدفع الشرق الأوسط نحو إيران كما ستدفع قيادة الرياض للسماح للروس بإقامة قاعدة عسكرية لهم في مدينة تبوك.
لكن على الرغم من كل هذا الخداع والصخب من جانب الرياض، فإن الضغط الدولي يتصاعد. لقد ثار غضب الرأي العام. والحجاب السميك الذي خدم حتى الآن لإخفاء الطبيعة المقرفة للطغمة الحاكمة في المملكة العربية السعودية قد تم خرقه أخيرا. الضغط من الأسفل يتزايد، ولا يمكن لأي حكومة أن تتجاهله. وقد أجبرت فداحة هذه الفضيحة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة على طلب “تحقيق موثوق به”، على الرغم من أنهم لم يحددوا كيف يمكن تحقيق هذا المطلب.
وكما هو الحال دائما فإن الانتقادات الموجهة للسعوديين من قبل القادة الغربيين فارغة وجبانة:
«نحن نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا».
وفي حين أن الغرب قد تعود في إداناته المتكررة لروسيا على التنديد والمطالبة، فإن اللغة المستخدمة هنا مختلفة تماما. إنها المعادل اللفظي للركوع أمام الملك والتوسل إليه بكل تواضع أن يفعل الصواب.
«نحن لا نطلب أي شيء من السعوديين، بل نشجعهم فقط على التعاون مع الأتراك لتوضيح الحقائق التي ستؤدي حتما إلى الاستنتاج بأن العائلة المالكة هم عصابة من قطاع الطرق والقتلة»، وهذا ما يعادل تشجيع المتهم على وضع حبل المشنقة حول رقبته. «ونحن نتوقع بكل ثقة أن يتم تنفيذ ذلك بأقصى قدر من الاتقان».
هناك مثل إنجليزي قديم يقول: “الكلمات الجميلة لا تشتري الزبدة”. فالكلمات لا معنى لها إلا إذا أدت إلى عمل ذو معنى. ما هو العمل الذي اقترحته بريطانيا والولايات المتحدة؟ لقد ذكر هؤلاء السادة الطيبون، المشهورون في جميع أنحاء العالم بتفانيهم في خدمة المبادئ الأخلاقية والقضايا الإنسانية، أنهم يفكرون في مقاطعة مؤتمر دولي كبير من المزمع عقده في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الشهر.
ومن بين أولئك الذين كانوا متلهفين للانضمام إلى هذا المهرجان في الصحراء، وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة الدولية، ليام فوكس، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، والسيدة كريستين لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي. في يوم السبت الماضي كانت هذه الأخيرة تطمئن العالم كله على عزمها الثابت على المشاركة في ذلك الحدث في الرياض. وأعلنت أنها “قلقة” من التقارير حول مصير جمال خاشقجي، لكنها سارعت إلى إضافة أن وظيفتها هي «إدارة أعمال صندوق النقد الدولي في جميع أنحاء العالم، ومع العديد من الحكومات».
من الواضح أن قلقها من عملية القتل لم يكن كافيا للتغلب على جشعها الكبير في السعي وراء الربح. لكن عندما بدأت ألسنة اللهب في مداعبة مؤخرتها اضطرت السيدة لاغارد للقفز. وفي عرض مثير للإعجاب أعلنت للعالم عزمها الثابت على البقاء في المنزل. ولم يستجب صندوق النقد الدولي، حتى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لطلب الحصول على مزيد من الشروحات حول تغيير برنامجها.
وبينما تتجمع رياح عاصفة الفضيحة بكثافة، بدأت الأمور تبدو سيئة بكل تأكيد للنشاط الذي أطلق عليه اسم دافوس في الصحراء. وبدأ مؤتمر الاستثمار يخسر عددا أكبر من الضيوف البارزين مع اشتداد الأزمة الدولية حول فضيحة خاشقجي. قال بنك BNP Paribas، أكبر بنك فرنسي من حيث الأصول، يوم الأربعاء إن رئيسه، جان لومير، لن يحضر. كما انسحب في الأسبوع الماضي المديرون التنفيذيون لبنكي JPMorgan Chase وUber.
وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء انسحب كل من المديرين التنفيذيين لكبريات الأبناك الأوروبية HSBC وCredit Suisse وStandard Chartered من ذلك الحدث، وكذلك رئيس بورصة لندن. كما سحب معظم الشركاء الإعلاميين الدوليين للحدث، بما فيهم “سي إن إن”، دعمهم له في الأسبوع الماضي. ولا شك أن آخرين سيقتفون أثرهم.
ومع ذلك سوف تحضر العديد من الشركات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على الأموال السعودية، وكذلك وزير الخارجية البريطاني ليام فوكس، وربما وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين. وقال الرئيس ترامب للصحفيين يوم الاثنين: “لم نتخذ قرارا بشأن الذهاب بعد”.
“عقوبات صارمة؟”
يقول ترامب الآن إن كل هذا يتوقف على ما إذا كان ولي العهد ووالده كانا على علم بهذه القضية ووافقا عليها. وبما أنه حصل على تأكيدهما الرسمي بأنهما لم يفعلوها، فإن النتيجة واضحة تماما. ستتم تبرئة العائلة المالكة السعودية من كل ذنب، وسيتم العثور على كبش فداء مناسب، سيتم اتهام بعض الضباط في المخابرات السعودية أو غيرهم، وإدانتهم ببعض الجرائم البسيطة نسبيا، مثل عصيان الأوامر. ثم سيتم إبعادهم بهدوء من الصورة، ويكافئون بمعاش فخم ويختفون عن الأنظار. وها قد تم حل المشكلة!
بعدها سيتمكن القتلة السعوديون من مواصلة أنشطتهم الشريرة دون مزيد من العوائق، كما سيمكن للرئيس ترامب وصهره الاستمرار في كسب الكثير من المال من أصدقائهما السعوديين الفائقي الثراء، على أمل أن تموت الجلبة والصراخ ويفقد الجمهور الأمريكي كل اهتمام بالقضية. على الأقل هذا ما يأمله دونالد ترامب.
لكن الأمور لن تكون بهذه البساطة. فالعفريت قد خرج أخيرا من القمقم، ولن يكون من السهل إعادته إلى الداخل. لقد توجهت كل أنظار الرأي العام نحو الزوايا المظلمة والملطخة بالدم للمملكة العربية السعودية. وتم تسليط الضوء على العلاقة الفاسدة التي تربط الحكومات الغربية -وصولا إلى البيت الأبيض وحاشيته- مع العائلة المالكة السعودية الرجعية والمنحطة.
حتى الآن لم يكن رجال العصابات في الرياض يهتمون برأي العالم فيهم. لماذا عليهم أن يهتموا ما داموا محميين من قبل رئيس الولايات المتحدة والقادة الغربيين الآخرين؟ لكن الأمور تغيرت الآن. لا أحد يشك الآن في أن خاشقجي قد قُتل بوحشية على يد حكام المملكة العربية السعودية السفاحين.
لقد وجهت الفضيحة ضربة مدمرة لصورة المملكة وحطمت الحملة الكاذبة لتصوير ولي العهد محمد بن سلمان بأنه “مصلح”. وبغض النظر عما سيحدث للتحقيق في قضية خاشقجي فإن لا شيء سيبقى كما كان عليه في السابق.