فلسطين: خطر النكبة الثانية

إن القصف الوحشي لمدينة غزة، الذي أدى إلى مقتل أعداد كبيرة – تم تسجيل أكثر من 11,000 شخص متوف بشكل رسمي حتى الآن، بالإضافة إلى 3,000 آخرين في عداد المفقودين – وتدمير هائل للبنية التحتية، وقصف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين، واستهداف سيارات الإسعاف والمنشآت الطبية، يسلط الضوء على وحشية الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

[Source]

وبينما يستمر الكابوس في قطاع غزة، يشهد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية هجمات متزايدة من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وقد بدأ هذا بالفعل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن منذ ذلك الحين تم تكثيف الهجمات على نطاق واسع، حيث قُتل ما يقرب من 200 فلسطيني. وفي بعض المناطق، اضطرت مجموعات برمتها إلى النزوح تحت التهديد بالقتل.

إن هذا الصراع ليس حديث العهد، بل له جذور تاريخية عميقة تعود إلى الوقت الذي بدأ فيه المشروع الصهيوني في بناء دولة يهودية في فلسطين التاريخية. وكان السبيل الوحيد لبناء تلك الدولة في عام 1948 هو طرد شعب برمته من وطنه. وهكذا ارُتكبت جريمة ضد الشعب الفلسطيني، وهي في قلب الصراع الإثني الذي لا يزال دون حل حتى يومنا هذا.

لقد لفتت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول انتباه العالم مرة أخرى إلى ذلك الصراع. لقد فتحت تلك الأحداث المأساوية، التي أعقبتها المذبحة المتواصلة التي لا هوادة فيها بحق شعب غزة، فصلًا جديدًا في المحنة الرهيبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ومع ذلك، فإن هذه الأحداث ليست مجرد صاعقة من سماء زرقاء صافية. ويجب علينا أن ننظر، بشكل خاص، إلى استمرار مصادرة أملاك الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية على مدى عقود عدة، قبل وبعد اتفاقيات أوسلو عام 1993 التي أدت إلى إنشاء السلطة الفلسطينية.

تكثيف المستوطنات

وبالعودة إلى شهر يونيو/حزيران من هذا العام، وقبل أشهر من التصعيد الحالي للصراع، كثفت حكومة نتنياهو ــ الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل ــ بشكل كبير برنامجها للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية. أي في نفس أراضي السلطة الفلسطينية، حيث كان الفلسطينيون يأملون قبل عقود من الزمن أن يتمكنوا من تحقيق الحكم الذاتي بوصفه خطوة أولية نحو إقامة دولة حقيقية. لقد تحطم هذا الأمل عدة مرات، وكان هذا مجرد خطوة أخرى في القضاء على هذا الاحتمال.

لقد وافقت الحكومة، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام فقط، على بناء 7,000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية. ومع ذلك، سمح التغيير الذي طرأ على القانون في يونيو/حزيران بزيادة تسريع هذا البرنامج. وتشير أحدث الأرقام إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد وصل فعلًا إلى ما يقرب من 750 ألف مستوطن في 250 مستوطنة. حيث يعيش في القدس الشرقية نحو 250 ألف مستوطن، والباقون ينتشرون في أنحاء الضفة الغربية.

وتحظى كل مستوطنة بدعم القوة الساحقة للجيش الإسرائيلي، جيش “الدفاع الإسرائيلي”. ويتم تزويدها بالمياه الوفيرة وخدمات من الدرجة الأولى، ويمكن الوصول إليها عن طريق شبكة من الطرق المخصصة، المحصنة بالأسوار والأسلاك الشائكة. ويهدف هذا إلى قطع أكبر قدرًا ممكنًا من الأراضي الفلسطينية عن الفلسطينيين وخنق سبل عيش الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتحضير لمزيد من الاستيلاء على الأراضي حول المستوطنات القائمة وإنشاء مستوطنات جديدة.

لقد قام نتنياهو، من أجل الحفاظ على نفسه، بتشكيل ائتلاف متنوع من اليمين المتطرف اليهودي. ومن بين هؤلاء بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية (المسؤول عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية)، بالإضافة إلى إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي تم منعه من الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب آرائه العنصرية المتطرفة. وكلاهما من الدعاة البارزين للحركة الاستيطانية. لقد تحول هؤلاء الأفراد من كونهم يمينيين متطرفين وعنصريين متعصبين على هامش السياسة الإسرائيلية، إلى تولي وزارات رئيسية في قلب حكومة نتنياهو. إن برنامجهم هو تنفيذ نكبة جديدة وطرد الفلسطينيين من كامل أراضي فلسطين التاريخية.

وقد دعمت الحكومات السابقة جميعها المستوطنات، التي توسعت بشكل هائل منذ إنشاء السلطة الفلسطينية. لكن الحكومة الحالية تدفع المواجهة إلى مستوى غير مسبوق. وهذا ما يفسر سبب منح سموتريتش في شهر يونيو/حزيران الماضي صلاحيات واسعة لتجاوز الإجراءات المعمول بها منذ مدة طويلة، التي تحكم منح تصاريح البناء. وفي الواقع، فقد تم سيطر المتعصبون على ملف الاستعمار غير القانوني للضفة الغربية بشكل كامل. دعونا لا ننس أن هذا هو نفس الوزير الذي سجل في شهر مارس من هذا العام، بعد أن اجتاح المستوطنون قرية حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 100، قائلًا إن كل قرية “حوارة يجب القضاء عليها.”، وأن “دولة إسرائيل يجب أن تفعل ذلك”.

عندما مُنحت الصلاحيات الجديدة لسموتريتش في يونيو/حزيران، حذرت حماس من أن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من تصعيد التوترات. بعد فوات الأوان، يمكن للمرء أن يرى أن الكتابة كانت على الحائط! وكما أشار مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست في 28 فبراير: “مع وجود حكومة يمينية متطرفة جديدة في السلطة، يعتقد المستوطنون أن اللحظة المناسبة للضغط من أجل الضم العملي للأرض التي يعدونها حقهم الكتابي قد حانت أخيرًا”.

وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل، وبينما تركز كل الاهتمام على المذبحة المستمرة التي تشنها إسرائيل ضد السكان المدنيين في غزة، صعّد المستوطنون في الضفة الغربية هجماتهم على قرية فلسطينية تلو الأخرى. مما أجبر الفلسطينيين على ترك أراضيهم والخروج من منازلهم. إن هؤلاء يحظون بدعم كامل من الجيش والحكومة الإسرائيلية. وبعد الهجوم أعلن بن غفير على الفور عن توزيع آلاف البنادق الهجومية على المستوطنين. حتى قبل الإعلان عن هذا الإجراء، كان آلاف المستوطنين مسلحين بالفعل.

وقد تضاعفت هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من متوسط يومي قدره ثلاث إلى سبع هجمات، حيث وقع ما يزيد على 200 هجوم من هذا القبيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وفي هذا العام وحده (حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني) قُتل 378 فلسطينيًا في جميع أنحاء الضفة الغربية، معظمهم على يد الجيش الإسرائيلي، وبعضهم على يد المستوطنين، الذين قوبلت أفعالهم بالإفلات التام من العقاب. وقد قُتل ما يقرب من نصف هؤلاء، 170 شخصًا، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

هناك مقال نُشر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني في قناة الجزيرة (“غير آمن في منزله: المستوطنون الإسرائيليون ينشرون الرعب في جنوب تلال الخليل“) يعطي فكرة عما يجري:

“عادةً ما يأتي المستوطنون ليلًا ويدمرون خزانات المياه والأنابيب والأنظمة الكهربائية، كما يكسرون النوافذ والسيارات. وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لسكان خربة زنوتا هو عندما بدأ المستوطنون المسلحون في دخول المنازل لضرب الرعاة الفلسطينيين. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، قال المستوطنون للسكان إنهم إذا لم يغادروا خلال 24 ساعة فسوف يُقتلون.”

ويستمر نفس المقال في التوضيح:

“وفقًا لأحدث الأرقام التي قدمها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فقد تم تهجير ما لا يقل عن 864 فلسطينيًا، من بينهم 333 طفلًا، قسريًا نتيجة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين في هذه الفترة، مع نزوح 11 تجمعًا سكانيًا نزوحًا كاملًا، و11 تجمعًا آخرًا تم ترحيلهم قسريًا جزئيًا على الأقل. بالإضافة إلى أن ما يقرب من نصف حوادث العنف التي نفذها المستوطنون التي أسفرت عن إصابات أو أضرار بالممتلكات، التي بلغ عددها 186 على الأقل، كانت بحضور القوات الإسرائيلية أو بدعم منها. وقد استخدم المستوطنون الأسلحة في حوالي ثلث هذه الحوادث.”

وكما يوضح مقال آخر للجزيرة:

“لقد قال غسان دغلس مسؤول السلطة الفلسطينية الذي يراقب نشاط المستوطنين للجزيرة: “إن المستوطنين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية المحتلة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكأنهم حصلوا على الضوء الأخضر بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول لارتكاب المزيد من الجرائم.

قُتل مزارع فلسطيني في 28 أكتوبر/تشرين الأول خلال قطفه الزيتون برصاص المستوطنين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال دغلس: “نحن الآن في موسم قطف الزيتون، ولم يتمكن الناس من الوصول إلى 60% من أشجار الزيتون في منطقة نابلس بسبب اعتداءات المستوطنين”.

كما تم إخلاء قرية وادي السيق البدوية في الضفة الغربية المحتلة من سكانها البالغ عددهم 200 نسمة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تهديدات من المستوطنين.”

بالإضافة إلى أن هناك مصادرة منهجية لملكية الفلسطينيين في القدس الشرقية، الذين يجدون فجأة أن ممتلكاتهم قد تم تسييجها من طرف المستوطنين اليهود. ويجدون أنفسهم مضطرين إلى إثبات ملكيتهم في مواجهة “أوامر الإخلاء” الصادرة “بشكل قانوني” عن المحاكم الإسرائيلية.

ما يُسمى بـ”المنظمات الخيرية” في الولايات المتحدة توفر التمويل الذي يُستخدم لنقل الأراضي إلى أيدي اليهود. هناك مقاطع فيديو تُظهر اليهود الأمريكيين وهم يحاولون بوقاحة طرد الفلسطينيين من منازلهم بحضور أعضاء الكنيست (البرلمان)، حتى وزراء من الحكومة مثل بن غفير.

إن ما يتم وصفه هنا هو تفكيك مجتمعات برمتها، وطردها – التطهير الإثني – تحت التهديد بالقتل في بعض الأحيان.

لا مجال لدولتين في المشروع الصهيوني

والآن يمكننا أن نطرح سؤالًا: هل كل هذا نتيجة لهجمات 7 أكتوبر؟ بالتأكيد لا. لأنه كما رأينا فإن حكومة نتنياهو الحالية مسؤولة عن تسريع وتوسيع المشروع الاستيطاني. ولكن، مرة أخرى، لم يبدأ هذا مع هذه الحكومة أيضًا. الحقيقة هي أن خطة ضم الضفة الغربية تعود إلى عقود عدة، وبالتأكيد إلى تاريخ تأسيس إسرائيل نفسها، عندما كانت لدى الصهاينة أفكار واضحة للغاية.

بالنسبة لهم، لم يكن المشروع الصهيوني الأصلي يتصور تقسيم فلسطين إلى أرض يهودية وأخرى فلسطينية. وكان هدفهم إنشاء دولة يهودية في كامل فلسطين لليهود فقط وطرد السكان الفلسطينيين. وقد صرح بذلك بوضوح الشخصيات المؤسسة لإسرائيل، ولا سيما ديفيد بن غوريون الذي سُجل قوله إنه رأى قبول اقتراح التقسيم الذي قدمته الأمم المتحدة عام 1947 مجرد خطوة تكتيكية نحو الاستيلاء على فلسطين كلها في نهاية المطاف.

حيث قال بن غوريون في عام 1937، وهو يتحدث إلى السلطة التنفيذية الصهيونية، إن: “النقاش لم يكن حول مع أو ضد قابلية تقسيم أرض إسرائيل. لا يمكن لأي صهيوني أن يتخلى عن أصغر جزء من أرض إسرائيل. إن النقاش يدور حول أي من الطريقين سيؤدي بسرعة أكبر إلى الهدف المشترك. وبعد تشكيل جيش كبير في أعقاب قيام الدولة سنلغي التقسيم ونتوسع إلى كامل فلسطين.” (My emphasis. Quoted in The Birth of Israel, by Simha Flapan, New York: Pantheon, 1987, page 22)

لا يمكن للمرء أن يتهم بن غوريون بالغموض. في ذلك الوقت، لقد كانت الطبقة السائدة الصهيونية مضطرة إلى أن يقتصروا على إقامة دولة إسرائيل فقط على جزء من فلسطين، وهذا نتيجة توازن القوى (ضغط القوى الكبرى، والرغبة في تجنب حرب شاملة مع البلدان العربية المجاورة، والتوازن الإثني غير المواتي، حيث لا يزال الفلسطينيون يشكلون الأغلبية). لكن نيتهم كانت واضحة: بناء جهاز دولة قوي، بدءًا بالمؤسسة العسكرية، ثم الاستعداد للاستيلاء على الباقي.

لم يكن لدى الطبقة السائدة الصهيونية في إسرائيل أي نية للتنازل بـ”حل الدولتين” الذي دعا إليه البعض في أثناء إنشاء إسرائيل. وبدلًا من ذلك، عقدوا في عام 1947 صفقة سرية مع عبد الله الأول، ملك الأردن آنذاك، وافق الأخير بموجبها على عدم مهاجمة الأراضي الإسرائيلية مقابل السماح له ضمنيًا بضم الضفة الغربية إلى الأردن. وهذا يفسر سبب اغتيال عبد الله الأول على يد قومي فلسطيني عام 1951 انتقام لخيانته للقضية الفلسطينية في النكبة.

هكذا جرت الأمور عندما اندلعت الحرب عام 1948. ووفقًا لتفكير الطبقة السائدة الصهيونية، كان ذلك أفضل من رؤية دولة فلسطينية مستقلة تنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة. في الواقع، فقد تركوا الضفة الغربية تحت الإدارة الأردنية إلى أن أصبحوا في وضع يسمح لهم باتخاذ الحركة المقبلة والاستيلاء عليها عسكريًا.

لقد استولى الإسرائيليون في حرب عام 1948 على مساحة من الأراضي أكبر مما أقرته خطة التقسيم التي وضعتها الأمم المتحدة. لقد نفّذوا هجمات على الفلسطينيين، فقتلوا الآلاف، وأرهبوهم وأجبروهم على الفرار بمئات الآلاف (750,000 نزحوا بشكل دائم في عام 1948 وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة)، مما خلق مشكلة اللاجئين التي ما تزال دون حل حتى يومنا هذا. ثم اعترفت القوى الكبرى بالحدود الجديدة التي احتلتها إسرائيل بالقوة المسلحة.

ثم أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 194 (1948)، وهو إحدى القرارات العدة التي تجاهلتها إسرائيل تمامًا. وجاء فيه: “… ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم في أقرب وقت ممكن…”

وكان قبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة يعتمد جزئيًا على موافقتها على تطبيق هذا القرار. فوافقت إسرائيل رسميًا، ولكن بمجرد السماح لها بالدخول إلى الأمم المتحدة تراجعت عن ذلك على الفور. وكما قال بن غوريون: “يجب منع عودتهم… بأي ثمن”.

وبعد ذلك بوقت قصير، في عام 1950، أصدرت إسرائيل “قانون عودة” مختلفًا تمامًا، وهو القانون الذي سمح لجميع اليهود من جميع أنحاء العالم بالاستقرار في إسرائيل بصفتهم مواطنين. وهكذا بدأت سياسة هجرة أعداد كبيرة من اليهود من البلدان الأخرى إلى إسرائيل. وكان هذا مطلوبًا من طرف الصهاينة لتغيير الميزان الإثني بشكل كبير، كما لتوفير الأعداد الكبيرة اللازمة لاستيطان الأرض التي تم كسبها في الحرب. بحلول منتصف عام 1951، هاجر حوالي 650,000 يهودي إلى إسرائيل من ألمانيا، و50,000 من النمسا، و200,000 من أوروبا الشرقية، و250,000 من البلدان الإسلامية المحيطة، وأجزاء أخرى من العالم.

لقد تطلب الأمر وقتًا لاستيعاب هذا الطوفان من المهاجرين. وفي حين استولى حوالي 200 ألف شخص على المنازل التي تركها الفلسطينيون الهاربون فارغة، لكن تبقى هناك أيضًا حوالي 100 ألف يعيشون في الخيام. لقد واجه اليهود الشرقيين (المزراحيون) البطالة والفقر، والعيش في ظروف مزرية، لدرجة أن أولئك الذين استطاعوا مغادرة إسرائيل فعلوا ذلك. ولكن تدريجيًا، تم بناء البنية التحتية وتوطدت إسرائيل بوصفها دولة صلبة ذات جيش قوي.

وشهدت السنوات التي تلت إنشاء إسرائيل مباشرة مناوشات مستمرة وتفجيرات وغزو للأراضي المجاورة وقتل العديد من العرب. ووفقًا للأمم المتحدة، حدثت أكثر من 17 غارة عسكرية إسرائيلية على الأراضي المصرية بين عامي 1949 و1956، فضلا عن العديد من العمليات المماثلة الأخرى في بلدان مجاورة أخرى. وفي عام 1956، خلال أزمة قناة السويس، احتلت إسرائيل شبه جزيرة سيناء، لكنها اضطرت لاحقًا إلى الانسحاب.

ويشير المؤرخ الإسرائيلي آفي شلايم إلى ما كان يفكر فيه الصهاينة المتشددون في كتابه “التواطؤ عبر نهر الأردن” (Collusion across the Jordan). كان موشيه ديان واحدًا من هؤلاء المتشددين، وهو قائد عسكري متناغم تمامًا مع فكر بن غوريون. لقد “طور نظرية مفادها أن حرب الاستقلال [1948] لم تنته بعد، وأن هناك حاجة إلى عدة عمليات أخرى واسعة النطاق للوصول بها إلى نتيجة أكثر ملاءمة. لقد طرح ديان مقترحات مختلفة للاستيلاء على قطاع غزة وجبل الخليل والضفة الغربية…” (Collusion across the Jordan, by Avi Shlaim, New York: Columbia University Press, 1988)

ورافقت هذه السياسة زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري من جانب الحكومة. زادت الميزانية العسكرية بين عامي 1952 و1966 حوالي 16 مرة، لتصل إلى رقم لا يصدق يزيد عن ثلث الناتج القومي الإجمالي. لقد كان من الواضح أنهم كانوا يعدون جيشًا قويًا للغاية استعدادًا للحروب المستقبلية.

بعد حرب الأيام الستة

من هنا يمكننا أن ننتقل سريعًا إلى عام 1967 وحرب الأيام الست سيئة السمعة، التي اندلعت في المدة من 5 إلى 10 يونيو من ذلك العام. لقد خرجت إسرائيل من القتال الذي دام ست أيام وهي تسيطر على مرتفعات الجولان (جزء من سوريا)، وشبه جزيرة سيناء (جزء من مصر)، وقطاع غزة الذي كانت تسيطر عليه مصر حتى ذلك الحين، والضفة الغربية والقدس الشرقية.

لقد تم إبعاد نحو 300 ألف فلسطيني آخرين من الضفة الغربية في هذه العملية. وتم إفراغ الضفة الغربية من وادي الأردن بالكامل تقريبًا. وفي وقت لاحق، أعيدت سيناء إلى مصر، لكن إسرائيل ظلت قوة احتلال في الأراضي الأخرى التي استولت عليها. لقد تم أخيرًا تنفيذ خطط بن غوريون طويلة المدى.

وبعد هذه الأحداث بدأ الاستعمار التدريجي لهذه الأراضي عن طريق إنشاء المستوطنات اليهودية. طرحت الطبقة السائدة الصهيونية سؤالًا حول ما إذا كان ينبغي عليهم ببساطة ضم هذه الأراضي بشكل مباشر إلى إسرائيل. ولكن كانت هناك مشكلة في هذا الأمر: فالقيام بذلك يعني مضاعفة عدد العرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل بوصفهم مواطنين ثلاث أضعاف دفعة واحدة. وكانت هناك أيضًا مشكلة إضافية تتمثل في أن معدل المواليد بين الفلسطينيين كان أعلى من معدل المواليد بين اليهود في إسرائيل، وعلى هذا فإنهم يخاطرون بسيناريو قد يصبح فيه الفلسطينيون أغلبية السكان في مرحلة معينة.

إن هذا ما يفسر السياسة التي اعتمدوها منذ ذلك الحين. ومن خلال عدم ضم الأراضي رسميًا، يظل الفلسطينيون “أجانب” في أرضهم، ويخضعون لإدارة “عسكرية مدنية” ونظام للأحكام العرفية، في حين يتم التعامل مع المستوطنين اليهود، مع أنهم يعيشون خارج حدود إسرائيل المعترف بها دوليًا، على أنهم “مواطنون إسرائيليون” يمكنهم التصويت في الانتخابات الإسرائيلية ويتمتعون بجميع حقوق المواطنة. لقد كانت خطة الصهاينة المتشددين واضحة: الاستيلاء تدريجيًا على المزيد والمزيد من الأراضي من الفلسطينيين، وتهجيرهم، وبالتالي إيجاد طريقة لإزالتهم تمامًا في نهاية المطاف.

كيف كان ليتحقق كل هذا؟ أن خوض حرب وطرد كل الفلسطينيين بشكل مادي دفعة واحدة سيكون بمثابة استفزاز هائل لكل الشعوب العربية في الشرق الأوسط، كما أنه من شأنه أن يثير الاشمئزاز والغضب خارج نطاق المنطقة نفسها. ومن الأفضل أن يتم تبني نهج أكثر تدرجًا ــ وهو ما يرقى في الواقع إلى نكبة ثانية بطيئة الحركة.

وهكذا تم بناء أول مستوطنة في مدينة الخليل في سبتمبر 1967. خلال السنوات القليلة الأولى من الاحتلال الإسرائيلي، كانت هناك مقاومة مدنية قليلة نسبيًا. ولكن بدأ المزاج يتغير بشكل ملحوظ بين الفلسطينيين في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، حيث كانت إسرائيل قد بدأت في ذلك الوقت في تكثيف برنامجها الاستيطاني بشكل كبير. ورافق ذلك مصادرة الأراضي ومصادرة المباني من أصحابها الفلسطينيين، الذين فر العديد منهم في أثناء القتال في عام 1948 أو في وقت لاحق خلال حرب عام 1967.

جاءت نقطة التحول الرئيسية في هذا الوضع مع انتخابات مايو 1977، التي فاز فيها حزب الليكود، برئاسة مناحيم بيغن، بأغلبية ساحقة، مما جعله أكبر حزب في الكنيست، بالرغم من عدم حصوله على الأغلبية المطلقة. في عهد إدارة بيغن (1977-1983)، بدأ عدد المستوطنين اليهود في الأراضي المحتلة، الذي كان يقتصر حتى ذلك الحين على بضعة آلاف، في التزايد بشكل ملحوظ.

ومن أجل تبرير ما يرقى إلى مستوى السرقة الصارخة للأراضي الفلسطينية قانونيًا، أدعت حكومة إسرائيل الحق في إدارة الأراضي في الضفة الغربية التي هي إما غير مزروعة أو لم يكن لها مالك قانوني. واعتمادًا على المعايير المستخدمة، فإن هذا يعني أن ما يتراوح بين 30% إلى 70% من الأراضي في الضفة الغربية يمكن أن تستولي عليها إسرائيل.

وقد أوضح هذا بجلاء أن السلطات الإسرائيلية تعمل على ضم الأراضي الفلسطينية بحكم الأمر الواقع. قام مناحيم بيغن برحلة عبر الضفة الغربية في فبراير 1981، حيث زار المستوطنات الأولى. في ذلك الوقت، بلغ عدد المستوطنات في الضفة الغربية 72 مستوطنة، تضم حوالي 20 ألف مستوطن، مقارنة بـ 3,200 مستوطن عندما تم انتخابه أول مرة قبل أربع سنوات من ذلك الوقت. وفي موقع مستوطنة إيلون موريه الأصلية والرمزية، تعهد بأنه: “سيكون هناك المزيد من أمثال إيلون موريه”.

كان الجنرال أرييل شارون، وزير الزراعة آنذاك، هو المهندس الرئيسي لبرنامج الاستيطان الذي نفذته حكومة بيغن. وكان واضحًا جدًا بشأن ما تفعله الحكومة. وهذه هي كلماته، كما وردت في صحيفة نيويورك تايمز في 19 فبراير 1981:

“إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية في السامرة ويهودا وقطاع غزة. أعتقد أننا نجحنا في تجنب إمكانية قيام دولة فلسطينية، دولة فلسطينية ثانية، ثانية بعد الأردن.” (لاحظوا أنه لم يتمكن حتى من استخدام اسم الضفة الغربية، لكنه استخدم الأسماء التوراتية للمناطق التي تغطي تلك الأرض اليوم).

وأوضح المقال نفسه إن إسرائيل لديها خطط لإنشاء ثلاث فئات مختلفة من ملكية الأراضي في الضفة الغربية: “… فئة ملكية خاصة، التي ستكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية المحلية؛ وفئة ملكية عامة، دون تحديد الاستخدام، وتدار بشكل مشترك من طرف إسرائيل والفلسطينيين، وفئة مملوكة للدولة لأغراض عسكرية أو استيطانية، التي سيكون التصرف فيها في أيدي الإسرائيليين حصريًا”. وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه سيصبح الأساس لكيفية تقسيم أراضي السلطة الفلسطينية المستقبلية إلى ثلاث مناطق مختلفة.

لقد كانت السلطات الإسرائيلية بحاجة إلى نوع من الغطاء القانوني لما يرق إلى مستوى سرقة الممتلكات الفلسطينية. صحيح أنهم رجعيون مسعورون مؤيدون للرأسمالية، يدافعون عن مبادئ الملكية الخاصة، ولكن عندما يتعلق الأمر بملكية الفلسطينيين، فإنهم ينسون هذه المبادئ بسهولة.

إن هذا لا يعني أنه لم يتم إقرار قوانين لإعطاء ما يشبه التبرير القانوني لنهب الأراضي الفلسطينية. ففي عام 1950، أصدرت إسرائيل “قانون أملاك الغائبين”، الذي ينص على فقدان حقوق الملكية للمالكين القدامى الذين لم يعودوا موجودين. ومرة أخرى، تم تجاهل حقيقة أنهم “غائبين” ولا يمكنهم العودة حتى لو رغبوا في ذلك لأنهم طردوا بوحشية، ومُنعوا من العودة.

وقد تم تطبيق هذا القانون، على سبيل المثال، على طول وادي الأردن. ولأنها ذات أهمية استراتيجية، فقد أعلن القادة العسكريون الإسرائيليون أن مساحات شاسعة من الأرض تقع ضمن “مناطق مغلقة”. وقد منع هذا حتى أولئك الفلسطينيين الذين لم يكونوا “غائبين”، بل نازحين داخليًا في إسرائيل، من العودة إلى أراضيهم أو زراعتها. ومن ثم تُترك الأرض فترة كافية ليتم إعلانها “غير مزروعة”، مما يسمح بتصنيفها على أنها “أراضي دولة”.

بمجرد تنفيذ هذه الخدعة الصغيرة واستيلاء الدولة الإسرائيلية على الأرض، أصبح من الممكن تسليمها إلى المستوطنين اليهود. وقد أعلنت إسرائيل في الواقع أن حوالي 26% من الضفة الغربية هي “أراضي دولة”، ويُسمح ببناء المستوطنات عليها.

تتوفر دراسة شاملة لكيفية استخدام هذه الثغرات القانونية والحيل للحصول على المزيد والمزيد من الأراضي التي كانت في السابق مملوكة للفلسطينيين في ورقة بحثية تم إعدادها لندوة الأمم المتحدة عام 1981 حول هذه المسألة، ( Israeli Settlements in Occupied Arab Lands: Conquest to Colony) بقلم جانيت أبو لغد. وتستشهد الورقة بخطط أعدتها شخصيات صهيونية مقربة من الحزب الحاكم.

تتميز هذه الخطط بمدى ارتباطها الوثيق بالتطور المتعاقب للأحداث. إنهم يناقشون علنًا “الاستيطان في كامل أرض إسرائيل”، بما في ذلك “السامرة ويهودا”. كما يناقشون “مصادرة الأراضي الزراعية وتسييج المراعي الجماعية، ومن خلال استباق إمدادات المياه الشحيحة، التي بدونها لا قيمة للأرض”.

وهي تقتبس من كتاب ويليام ويلسون هاريس (Taking Root: Israeli Settlement in the West Bank, the Golan and Gaza-Sinai, 1967-1980)، الذي تنبأ بما يلي:

“على المدى الطويل، سيتم تقسيم المجتمع العربي إلى كتل معزولة، تفصلها عن بعضها البعض خطوط شارون [الطرق السريعة الرئيسية التي تربط المستوطنات]، وعن يهودا بحلقة خارجية يهودية حول القدس، وعن الخارج بصدع الأردن الموجود مسبقًا. وفي الضفة الغربية المقسمة بهذه الطريقة، سيكون من الصعب تصور أي حكم ذاتي حقيقي خارج المستوى المحلي كاحتمال عملي.”

ومرة أخرى، هذا هو بالضبط ما حدث في الضفة الغربية في السنوات اللاحقة، واستمر في ظل السلطة الفلسطينية منذ عام 1993.

الخنق الاقتصادي

وتبقى المشكلة هي ما يجب القيام به مع الفلسطينيين بعد مصادرة أملاكهم، وما يجب القيام به مع أولئك الذين ما يزالون يملكون المزارع. الجواب يوجد فيما وصفته أبو لغد بـ”الخنق الاقتصادي”.

وكانت إحدى الركائز الأساسية لهذه السياسة هو حرمان الفلسطينيين من المياه لأغراض الري. ويتطلب الوصول إلى إمدادات المياه الحصول على ترخيص وحقوق إيجار وما إلى ذلك، وهي أمور تحتاج إلى تجديد بشكل دوري ويمكن للسلطات الإسرائيلية أن ترفضها بسهولة. ومن ناحية أخرى، كلما تقدمت مستوطنة يهودية بطلب للحصول على نفس الحقوق يتم منحها إياها على الفور.

لقد كان الهدف من كل هذا، بطبيعة الحال، هو إجبار أعداد متزايدة من الفلسطينيين على الهجرة من أجل النجاة، وفي الوقت نفسه استغلال الباقي مصدرًا للعمالة الرخيصة. في الواقع، في فترة ما بعد عام 1967، شهدنا العديد من الشباب الفلسطينيين يبحثون عن حل فردي بواسطة الهجرة، التي أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار طوال السبعينيات والثمانينيات. وقد أظهر استطلاع أجراه معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت عام 1999 أن 49% من الذين شملهم الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة لديهم عضو واحد على الأقل في العائلة يعمل في الخارج.

ومع ذلك، لم يكن أي من هذا كافٍ لتحجيم كتلة السكان الفلسطينيين، التي استمرت في النمو. وقد خلص هاريس (المذكور أعلاه) في عام 1980 إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت تأمل “… أن يتم تعويض الاتجاه غير المواتي في التوازن الديموغرافي الداخلي بالهجرة المتسارعة من الضفة الغربية، التي ربما تتفاقم بسبب جولة أخرى من الأعمال العدائية”.

ويضيف هذه الكلمات المشؤومة:

“في مثل هذه الجولة من الأعمال العدائية، التي أصبحت أكثر احتمالًا بسبب وقف إطلاق النار الأخير، من المرجح أن يتحمل الفلسطينيون في الضفة الغربية العبء الأكبر، لأنه، تحت غطاء مثل هذه الأعمال العدائية، ستُبذل بلا شك محاولة لطردهم نهائيًا من منازلهم. في هذا السيناريو، فإن المعنى الحقيقي للمستوطنات اليهودية الـ 127 الموجودة الآن أو قيد الإنشاء في المناطق المحتلة سوف يصبح واضحًا بشكل مأساوي. وسوف تشكل الحصون المسلحة، الموضوعة في مناطق التركيز الفلسطيني وحولها، التي سيتم استخدامها للمساعدة في إخضاع المقاومة وجمع المزيد من اللاجئين الفلسطينيين إلى خط وقف إطلاق النار التالي في بحث إسرائيل التوسعي عن أرض إسرائيل.”

في ذلك الوقت، كان بنيامين نتنياهو ما يزال شابًا، لكن الكلمات التي تفوه بها في حفل عشاء في القدس عام 1977 (نقلها ماكس هاستينغز في صحيفة الغارديان في 9 مايو 2009) تشير إلى أن فكرة استغلال الحروب المستقبلية لطرد المزيد من الفلسطينيين كانت بمثابة خيط يمر عبر تاريخ إسرائيل برمته منذ تأسيسها:

“سمعت شابًا إسرائيليًا يتحدث عن العرب بعبارات أثلجت صدري. وقال: “في الحرب المقبلة، علينا إخراج الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأبد”. (…) ذلك الشاب الإسرائيلي الذي سمعته يتحدث متحمسًا لإفراغ الضفة الغربية من العرب هو بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء بلاده اليوم.”

خدعة السلطة الفلسطينية

إن الأمر اللافت للنظر في كل هذا هو أنه يُظهر بوضوح شديد حقيقة خطط الطبقة السائدة الصهيونية طوال الوقت. ولم يكن لديهم قط أي نية للسماح بـ”حل الدولتين”.

ومع ذلك، كان من الحتمي أن يؤدي هذا الضغط المستمر على الفلسطينيين إلى اندلاع احتجاجات متكررة ومتزايدة من طرف الشعب الفلسطيني، التي تبلورت في نهاية المطاف في الانتفاضة الأولى عام 1987. لقد كانت هذه انتفاضة جماهيرية للشعب الفلسطيني كله، والشباب في طليعته، معبرين عن إمكاناتهم الثورية الهائلة.

لقد كانت تلك الحركة قوية جدًا لدرجة أنها أجبرت الطبقة الصهيونية السائدة في إسرائيل في النهاية على الذهاب إلى المفاوضات، مما أدى إلى اتفاقيات أوسلو عام 1993 وإنشاء السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، فإن التنازلات التي منحها لياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي هي نوع الإدارة التي نشأت في الضفة الغربية من هذه الاتفاقيات تم استنساخها عمليًا من خطط شارون لعام 1981 لتقسيم المنطقة.

وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية رسميًا ببعضهما البعض. لقد أعتقد الكثير في ذلك الوقت أن هذه كانت خطوة في اتجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة حقًا. لكن الماركسيين لم ينخدعوا. في عدد صيف 1988 من مجلة “Militant International Review” (العدد 37)، نُشر مقال تحت عنوان “ثورة الضفة الغربية – الجماهير تتدخل” (West Bank revolt – The masses intervene). وكان ذلك قبل عدة سنوات من توقيع اتفاقيات أوسلو، وأوضح المقال حينها لماذا لن تؤدي “محادثات السلام” بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء الاحتلال:

“…تتجاهل هذه الأفكار العقبات الأساسية أمام إقامة وطن فلسطيني، التي تنشأ من المصالح الطبقية لكل المشاركين المحتملين في هذا المؤتمر، ولا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن. إن اهتمامهم الأساسي ليس ولن يكون أبدًا مصالح العمال الفلسطينيين. إنهم قلقون فقط بشأن مصالح طبقاتهم السائدة. إن همهم الرئيسي هو الاستقرار السياسي في المنطقة والحفاظ على النظام الذي يضمن ريعهم وفوائدهم وأرباحهم.”

وأوضح أن:

“…الدولة الفلسطينية، التي ستقام تقريبًا في الضفة الغربية وغزة، ستكون غير قابلة للحياة تمامًا على أساس رأسمالي، لأن الاقتصاد لا يستطيع توفير ضروريات الحياة الأساسية للسكان…”

كانت تلك كلمات تنبؤية حقًا، إذ تبين فعلًا أن السلطة الفلسطينية التي انبثقت عن اتفاقيات أوسلو كانت مجرد خدعة كاملة. هذا وقد تضمنت خطة شارون عام 1981، التي كانت بوضوح خطة لتفتيت الأراضي الفلسطينية، وهو ما كان العكس تمامًا لما تطمح إليه الجماهير.

لقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، المناطق (أ) و(ب) و(ج). تخضع المنطقة (أ) للحكومة الفلسطينية، وسيكون الأمن بالكامل في أيدي السلطة الفلسطينية. وتغطي تلك المنطقة 18% من الأراضي. وكان من المقرر أن تكون المنطقة (ب) تحت إدارة الحكومة الفلسطينية، ولكن تحت سيطرة أمنية إسرائيلية، وتغطي 22% من الأراضي. أما نسبة الـ 60% المتبقية فتصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وكل هذا يتقاطع مع نظام “الجسور”: الطرق التي تقسم القرى الفلسطينية. بالإضافة إلى أن غالبية الأراضي الزراعية والموارد المائية والمعدنية تقع أيضًا في المنطقة (ج).

كل هذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في اتفاقيات أوسلو. لقد كانت هذه خيانة للشعب الفلسطيني منذ البداية. ولم تنشئ الاتفاقات أرضًا واحدة متواصلة للفلسطينيين، بالإضافة إلى أنها تركت الجزء الأكبر من الأراضي مفتوحًا لمزيد من المستوطنات. كان التنازل الوحيد الذي قدمه الجانب الإسرائيلي في وقت لاحق هو انسحاب 8,500 مستوطن من غزة في عام 2005 ـ وهم من كانوا في مستوطنات لم تكن قابلة للحياة. وبدلًا من ذلك، ركزوا ببساطة على الضفة الغربية.

ومنذ عام 1993، فإن ما رأيناه لم يكن تحركًا نحو دولة فلسطينية حقيقية، بل على العكس تمامًا. لقد استخدمت إسرائيل اتفاق أوسلو فقط لتهدئة الشعب الفلسطيني، مستخدمة الفلسطينيين لقمع الفلسطينيين، في حين مضت قدمًا في توسيع المستوطنات غير القانونية. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 40% من أراضي الضفة الغربية تخضع الآن لسيطرة المستوطنات.

وتعد خطة الاستيطان عنصرًا مركزيًا في استراتيجية إسرائيل الرامية إلى الاستيلاء على فلسطين التاريخية برمتها. ولكن من هم الأشخاص الذين ينتقلون إلى المستوطنات؟ هناك شرائح مختلفة. بعضهم من اليهود المتدينين الذين انتقلوا لأسباب دينية، ويُعتقد أنهم يشكلون حوالي ثلث جميع المستوطنين. إن هذه العناصر تؤمن حرفيًا بأن إسرائيل هي أرض الميعاد التي أعطاها الله لهم، وأنه يجب إعادتها للشعب اليهودي. ومن بين هؤلاء نجد الصهاينة الأكثر تعصبًا المستعدون للمخاطرة بكل شيء من أجل ما يعدونه مهمة مقدسة لإعادة إنشاء دولة إسرائيل القديمة. كما إنهم مسلحون وينظمون هجمات جسدية على السكان الفلسطينيين.

ويتم جذب البعض الآخر بواسطة الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الحكومة. نظرًا لعدم إمكانية العثور على ما يكفي من اليهود المتشددين، فقد أطلقت حكومة إسرائيل منذ مدة طويلة حملة لجذب اليهود من البلدان الأخرى، عن طريق التركيز على “جودة الحياة”. وهذا في الواقع قوة دافعة رئيسية في زيادة عدد المستوطنين.

تستثمر حكومة إسرائيل، بشكل نسبي، في السكان اليهود في الضفة الغربية أكثر مما تستثمره في الأشخاص الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل المعترف بها قانونيًا. فالمدارس هناك تحصل على تمويل أفضل. ويوجد ثلث إجمالي المساكن المدعومة في المستوطنات، مع أن أقل من 10% من السكان يقيمون فيها. حتى إن هناك برنامج رهن عقاري مدعوم للمستوطنين. وفي عام 2016، أنفقت الحكومة في المتوسط على كل مستوطن في الضفة الغربية ضعف المبلغ الذي أنفقته على المواطن الإسرائيلي العادي.

إن من الواضح أن الخطة تهدف إلى الاستمرار في جلب المزيد والمزيد من المستوطنين والضغط على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

مصير الفلسطينيين اليوم

لا يتردد الصهاينة اليمينيون في التصريح علنًا بضرورة طرد الفلسطينيين ببساطة. كتب عضوا الكنيست، داني دانون من حزب الليكود، ورام بن باراك من حزب يش عتيد المعارض، مؤخرًا مقالًا في 13 نوفمبر/تشرين الثاني لصحيفة وول ستريت جورنال بعنوان: “يجب على الغرب أن يرحب بلاجئي غزة” (The West Should Welcome Gaza Refugees)، في 13 نوفمبر. العنوان يقول كل شيء! ويذكرون فيه ما يلي:

“… ينبغي على البلدان في جميع أنحاء العالم أن توفر ملاذًا لسكان غزة الذين يسعون إلى إعادة التوطين. وبوسع البلدان أن تحقق هذه الغاية بإنشاء برامج نقل جيدة التنظيم ومنسقة عالميًا. ويمكن لأعضاء المجتمع الدولي التعاون لتقديم حزم الدعم المالي لمرة واحدة لسكان غزة المهتمين بالانتقال للمساعدة في تكاليف النقل وتسهيل تأقلم اللاجئين مع مجتمعاتهم الجديدة.”

ويضيفون:

“حتى لو استقبل كل بلد ما لا يقل عن 10,000 شخص، فإن ذلك سيساعد في تخفيف الأزمة”.

ويخلصون إلى أن:

“إن المجتمع الدولي لديه واجب أخلاقي – وفرصة – لإظهار التعاطف، ومساعدة شعب غزة على الانتقال لمستقبل أكثر ازدهارًا والعمل معًا لتحقيق قدر أكبر من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.”

إن هذين الشخصين من الشخصيات السياسية المهمة في إسرائيل. لقد عمل داني دانون سفيرًا لدى الأمم المتحدة في المدة 2015-2020، في حين شغل رام بن باراك منصب نائب مدير الموساد في الفترة 2009-2011. فمن الواضح أنهما يعكسان تفكير شريحة مهمة من الطبقة السائدة الصهيونية. إنهم يخفون مقاصدهم وراء كلمات مثل “الواجب الأخلاقي” و”التعاطف”، لكن ما يقترحونه هو تطهير إثني واسع النطاق في غزة، باستخدام الهمجية الحالية كذريعة للبلدان الأخرى لاستيعاب اللاجئين.

ومع ذلك، فإن هذين “السيدين” يبدوان من دعاة السلام المعتدلين مقارنة بآخرين، مثل وزير التراث عميحاي إلياهو، عضو حزب اليمين المتطرف “عوتسما يهوديت”، الذي صرح بأن إحدى الخيارات المطروحة هو إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة. ويبدو أنه غير منزعج من الآثار المترتبة على مواطنيه الإسرائيليين الذين يعيشون على الطرف الآخر من السياج مباشرة! (انظر الوزير اليميني المتطرف: قصف غزة بالأسلحة النووية هو خيار، ويجب على السكان “الذهاب إلى أيرلندا أو الصحاري”، في تايمز أوف إسرائيل، 5 نوفمبر)

تظهر كل هذه التصريحات أن طرد الفلسطينيين من غزة هو موضوع دراسة، على الأقل من طرف بعض قطاعات الطبقة السائدة الصهيونية.

وكما رأينا عدة مرات في الماضي، فقد كانت إسرائيل تستغل الحرب دائمًا فرصةً لطرد المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم. وقد حدث ذلك في حرب عام 1948، ثم مرة أخرى في حرب عام 1967. وما يحدث في غزة اليوم يتناسب تمامًا مع هذه الخطة الشاملة. إنهم يدمرون بشكل منهجي كل البنية التحتية التي تسمح بالحد الأدنى من الوجود المتحضر.

إن العملية العسكرية “لتدمير حماس” برمتها تهدف إلى تحويل غزة إلى أنقاض: الكهرباء، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، والمخابز، والمدارس، والمستشفيات. لا شيء يفلت من غضب إسرائيل. ووفقًا لتحليل صور الأقمار الصناعية، يبدو أن ما يصل إلى ثلث المباني في غزة قد دمرت كليًا أو جزئيًا.

إن الهدف واضح، وهو جعل مدينة غزة مكانًا لا يمكن لسكان غزة النازحين العودة إليه. كما قامت إسرائيل بقصف النصف الجنوبي من قطاع غزة. والعذر في كل ذلك هو أنهم في حالة حرب مع حماس، لكنها في الواقع حرب ضد الشعب الفلسطيني برمته. ولا يمكن أن يكون الهدف سوى إجبارهم على البحث عن ملجأ في مكان آخر.

كل ما تفعله إسرائيل يهدف إلى جعل عودة النازحين صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة. إن النزوح الداخلي للفلسطينيين جنوب وادي غزة يجعل الظروف المعيشية لسكان غزة الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة لا تطاق، ويسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة. وتراهن إسرائيل على أن مصر سوف تضطر إلى فتح بوابات معبر رفح أمام جموع اللاجئين الغزاويين المتجهين إلى سيناء.

في هذه الأثناء، يشعل المستوطنون الصهاينة المتعصبون النار في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بهدف تنفيذ “نكبة جديدة” على حد تعبيرهم، حين ينهبون القرى والمناطق الفلسطينية.

إن أكثر الاستراتيجيين الصهاينة جدية يدركوا إمكانية حدوث حركة تمرد واسعة، وانتفاضة جديدة، تتطور في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتنتشر كالنار في الهشيم إلى الأردن ومصر وجميع الأنظمة العربية الرجعية التي تنظر إلى الكارثة الوشيكة دون أن تتدخل. وهم يرون بحق في ذلك تهديد خطير لإسرائيل.

يتناسب الوضع جيدًا مع الخطط التي وضعها الصهاينة منذ عقود عدة لطرد جميع السكان الفلسطينيين، وقد استُخدمت الحروب دائمًا لتحقيق هذا الهدف. لكن هذه الخطط أصبحت أكثر وضوحًا مع بدء المذبحة في غزة. وهذا يثير رد فعل هائل بالفعل.

هذا هو الكابوس الذي يواجهه الشعب الفلسطيني. إنها جريمة ذات أبعاد تاريخية تُرتكب أمام أعين العالم. وفي هذه الجريمة تقف جميع الطبقات السائدة في البلدان الإمبريالية الكبرى، في أمريكا الشمالية والأوروبيين وغيرهم، في جانب واحد: مع الطبقة السائدة الصهيونية في إسرائيل. وهذا يفضح نفاق إدانتهم لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، في حين يغضون الطرف عن قيام إسرائيل بعمليات انتقامية واسعة النطاق وقتل الآلاف من الأطفال والنساء.

ومن الواضح أن إيذاء جميع السكان المدنيين في غزة ليس سوى عقاب جماعي. إن النفاق النتن للمعايير المزدوجة التي تتبناها الإمبريالية الأمريكية وحلفاؤها في الغرب يقوض آلة الدعاية القوية التي تتحرك لدعم إسرائيل. ويخرج العمال والشباب في الغرب بأعداد متزايدة للتعبير عن تضامنهم ودعمهم للفلسطينيين. يتم التعبير عن انقسام طبقي واضح حول هذه المسألة في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في البلدان الإمبريالية الغربية التي لطالما دعمت إسرائيل إلى أقصى حد.

إن السلطات تحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين أو تحاول تجريمها. لكن هذا لا يوقف الحركة. وذلك لأن جماهير الطبقة العاملة في جميع البلدان تفهم بشكل غريزي إلى أي جانب يجب أن تقف. لقد أصبح حق الفلسطينيين في وطن نقطة محورية للصراع الطبقي على المستوى العالمي.

ومن جانبنا، فإن الشيوعيين يدافعون عن الحرية والعيش الكريم للشعب الفلسطيني. وعلينا واجب مكافحة طبقاتنا السائدة الإمبريالية، أينما كنا، وندعو الحركة العمالية إلى استخدام قوتها الجماعية لعزل وتقويض آلة الحرب الإسرائيلية. وفي نهاية المطاف، لا يمكن ضمان قيام فلسطين حرة إلا بالانتفاضة: انتفاضة ثورية جماهيرية تطيح بالأنظمة القمعية، ليس فقط في إسرائيل وفلسطين، بل وأيضًا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حتى تتمكن كل شعوب المنطقة من العيش في سلام.

نحن نقول:

من أجل إنهاء الاحتلال!

من أجل مقاطعة عمالية لحرب إسرائيل!

يسقط التدخل الإمبريالي!

من أجل انتفاضة ثورية في الشرق الأوسط كله!

من أجل فلسطين فدرالية اشتراكية، جزءً من فدرالية اشتراكية للشرق الأوسط!

إنتفاضة حتى النصر!