المغرب: “الاعتقالات تؤجج النضالات” – فلنحطم عصا القمع بالتنظيم والنضال

من يتتبع الأوضاع بالمغرب لا بد يرى أن النظام الدكتاتوري القمعي ازداد سعارا على سعاره، وزادت الدولة البوليسية في تشديد قبضتها القمعية على كل من يتحرك وما يتحرك. من يُناضل يُعتقل، ومن يُغني يُعتقل، ومن يَنتقد يُعتقل، ومن يُدون يُعتقل، ومن يَتضامن مع من اعتقل يُعتقل… فبعد اعتقال عشرات من أبناء الريف لأنهم تظاهروا سلميا للمطالبة بالمستشفى والمدارس، وحكم عليها بقرون سجنا نافذة، ازدادت شهية الدولة البوليسية فقامت باعتقال الكناوي لأنه غنى للتعبير عن رأيه، واعتقال محمد السكاكي لأنه طالب الملك بتقديم اصلاحات، واعتقال المناضل عبد العالي باحماد المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي باسم “بودا غسان” على اثر تدوينة على موقع فايسبوك، واعتقال المواطن محمد بودوح من مدينة الخميسات، وذلك عقب الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك ينتقد فيه الوضع العام، واعتقل أيضا تلميذ لأنه نشر مقطعا من أغنية عاش الشعب، وأخيرا عمر الراضي لأنه انتقد حكما قضائيا.

[Source]

لا صوت يعلوا على صوت “الإجماع المقدس” على المؤسسات، ولا أحد بمنأى عن خطر “إعادة تربيته”، ليس من طرف أجهزة الدولة وحدها، بل وحتى البلطجية، كما أكد ذلك مؤخرا صديق الملك ووزير حكومته أخنوش. كما أنه لا ضمانة لأحد بأنه في مأمن من تلفيق هذه التهمة أو تلك، وخاصة تهمة “سب المقدسات”، التي صارت اليوم على الموضة. بل وحتى تلفيق التهم الأكثر سريالية من قبيل “عدم التبليغ عن محاولة إدخال دبابات روسية الصنع إلى المغرب لقلب نظام الحكم”، كما كان حال الصحفي المهداوي!!! لكي يتولى بعد ذلك قضاء الدكتاتور مهمة إرسال المغضوب عليهم وراء القضبان لسنوات طويلة. ففي السجن متسع للجميع.

انتكاسة حقوقية؟

الإصلاحيون واللبراليون يتأسفون بدورهم على ما يحدث من قمع واعتقالات، ويصرخون ضد ما يعتبرونه “انتكاسة حقوقية” و”عودة إلى زمن مضى”. ويميل الكثير منهم إلى توجيه اللوم في ذلك إلى هذا المسؤول أو ذاك، أو إلى الحكومة في أقصى الحالات. ثم لا يبخلون عن تقديم النصائح الوجيهة للنظام القائم، رغم أنه لم يطلبها منهم.

الشيء الذي يعجز هؤلاء السادة والسيدات عن فهمه، أو لا يريدون فهمه لأن خلاصته ترعبهم، هي أن الدولة ليست في آخر المطاف سوى جهاز للقمع المنظم من أجل ضمان استمرار سيادة الطبقة الحاكمة، وبالتالي فلجوؤها إلى القمع هي سر وجودها أصلا.

كما أنهم لا يريدون أن يفهموا أن النظام القائم بالمغرب هو نظام دكتاتوري حتى النخاع، وأن هذه السياسة القمعية ليست سوى تعبير عن طبيعته الحقيقية. وأنه هو نفس النظام الذي حكم المغرب بالحديد والنار منذ عقود طويلة، في خدمة مصالح نفس الطبقة الرأسمالية التبعية الطفيلية، التي تنهب البلد وتستغل شعبه وتفرض عليه التخلف والبؤس.

لم تحدث في الواقع أي قطيعة حقيقية في أي فترة، لا قبل ولا بعد تولي الملك الحالي، ولا قبل ولا بعد حكومة التناوب، ولا قبل ولا بعد الدستور “الجديد”. إن ما حدث آنذاك هو فقط تغيير لبعض الجوانب الشكلية لكي لا يتغير أي شيء في الجوهر، إضافة إلى بعض التنازلات التي اضطر إلى القيام بها مكرها وتحت الضغط الجماهيري الثوري، والتي من الحتمي أن يتراجع عنها بمجرد أن تسنح له أول فرصة.

وعلى هؤلاء الإصلاحيين، وعملاؤهم بيروقراطيات النقابات العمالية، أن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية عن الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي وكل المعاناة التي يقاسيها بسبب تعاونهم مع النظام الدكتاتوري على انقاذه في عدة مناسبات. كما أنه على الشباب الثوري اليوم أن يتعلم من تلك الدروس وعلى رأسها أن هذا النظام لا يمكن إصلاحه وأن الحل الوحيد هو تحطيمه بشكل كامل وإقامة نظام ديمقراطي حقيقي على أنقاضه، أي نظام يقوم على مجالس العمال والفلاحين الفقراء وعموم الكادحين وتحت رقابتهم ولخدمة مصالحهم.

الأزمة

لا يمكن فهم السياسة الحالية، القائمة على الحكم بدون استعمال القناع المبتسم، دون فهم السياق الذي تأتي فيه: إنه سياق الأزمة العميقة للنظام الرأسمالي المحلي، في ارتباط بالأزمة العامة للرأسمالية العالمية.

الأوضاع الداخلية متدهورة على جميع المستويات. البطالة وصلت مستويات قياسية وتزداد ارتفاعا ولا أمل في أي تحسن لمؤشراتها (إلا بالعمل الهش والتشغيل الأقرب إلى العبودية كما يحدث في أقبية العمارات بالمدن الصناعية وكما يحدث في الضيعات حيث يشتغل العمال الزراعيون في ظروف أشبه بظروف القرون الوسطى). المديونية تتصاعد بوتيرة غير مسبوقة، والاستغلال والغلاء حولا ملايين المغاربة إلى بؤساء أوضاعهم أسوء من أوضاع شعوب البلدان التي تعيش الحروب الأهلية والدمار (أسوء من ليبيا والعراق ومصر، الخ).

وبالتالي فإن الانفجار حتمي، وقد يكون أقرب مما يمكن لأي كان أن يتصور، خاصة في ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية المتميزة بنهوض ثوري جديد (بما في ذلك الجارة الجزائر، وحتى فرنسا نفسها). وهو نهوض يتتبعه الشباب المغربي والطبقة العاملة المغربية باهتمام وأمل كبيرين، وتشكل دروسه بالنسبة لهم مصدر إلهام عظيم.

أمام غياب هامش المناورة لا طريقة للنظام لكي ينقذ جلده من الموجة الثورية القادمة سوى القمع الشديد وإسكات كل الأصوات المعارضة ووأد كل بادرة احتجاج وهي ما تزال في البيضة، خوفا من أن تتحول إلى نقطة مرجعية لجموع الغاضبين وبالتالي شرارة لاندلاع الثورة.

وما يحدث دليل على أن النظام قرر أن الأوضاع أكثر خطورة من أن يتم تسييرها بقناع “الديمقراطية” المبتسم، وأن الأدوات الوحيدة المضمونة الآن هي العصا والقيد والزنزانة. الشيء الذي يفسر جزئيا تخليه المهين عن كل هؤلاء الاصلاحيين المثيرين للغثيان الذين ركب ظهورهم بالأمس القريب لكي يمر من الطوفان.

ثم ما الحاجة أصلا إلى القناع؟

يعتبر الحكام أنهم لم يعودوا محتاجين أصلا لأي قناع ديمقراطي في الوقت الحالي، فعلى الصعيد الداخلي يرون أن موازين القوى لصالحهم وليس هناك من قوة منظمة يمكنها أن تقف أمامهم وتجبرهم على أي شيء. يرون أن الطبقة العاملة مكبلة بسلاسل البيروقراطيات النقابية العميلة التي تخشى النضال أكثر مما يخشاه النظام نفسه.

كما أنه لا يرى نفسه معنيا بإقناع “من هم في الداخل” بأي شيء. لقد انتهى زمن البحث عن “الشرعية الديمقراطية” في أنظار “الرعايا الأوفياء”، و”الشرعية” الوحيدة التي يحتاجها ويحرص عليها هي استمرار رضى أسياده الامبرياليين عليه. إن حكام المغرب ينظرون إلى ما يحدث في العالم فيجدون أمامهم أمثلة ملموسة على أن الخنوع والانخراط الذليل في خدمة الولايات المتحدة والاتحاد لأوربي كاف لكي يبقوا في السلطة، وهذا ما يؤكده النموذج السعودي. فبإمكان السعودية أن تفرض على شعبها حكما إرهابيا دمويا، بل ويمكنها أن تشعل الحروب في اليمن وسوريا وتمول أشد القوى الارهابية وحشية في كل مكان وترتكب كل الجرائم التي يمكن (أو لا يمكن) أن تخطر على عقل بشر، مادامت خاضعة للأسياد الإمبرياليين وتخدم مشاريعهم وتقدم لهم الجزية دون تأخير.

في حين أن هناك أنظمة أخرى ديمقراطية لكن ذلك لم ينجها من تنمر الحكومات الغربية. فها هي الحكومة الفنزويلية منتخبة ديمقراطيا، لكن ذلك لم ينقذها من الاعتداءات الامبريالية، التي عمدت إلى دعم شخص لم ينتخبه أحد والاعتراف به رئيسا لفنزويلا، رغما عن شعبه. وها هي بوليفيا حيث مولت الامبريالية ونظمت وقادت مؤخرا الانقلاب اليميني على حكومة موراليس المنتخب ديمقراطيا هو أيضا، والذي لم تشفع له نتائج صناديق الاقتراع من أن يتم إسقاطه بل ومحاولة اغتياله…

وهكذا سارع النظام القائم بالمغرب إلى التخلص من القناع الديمقراطي، الذي كان أصلا يزعجه ويسبب له الحكة، وأظهر وجهه الحقيقي: وجه الدكتاتورية البشع. وكل ذلك مقابل بعض “التنازلات التافهة”، أي المزيد من تسليم ثروات البلد للشركات الإمبريالية وتعميق التبعية لها، والانخراط في كل المؤامرات الرجعية على الساحة الدولية، وخاصة ضمن المحور الأمريكي الإسرائيلي، الذي أهم ركائزه “محاربة الارهاب” والتحرش بإيران وتصفية القضية الفلسطينية.^[1]

لا يمكن الجلوس طويلا على الحراب

قد يتوهم البعض أن كل هذه الغطرسة والقمع دليل على القوة. كلا على الإطلاق! فدولة تخاف من أغنية أو من تدوينة، أو من صحفي “مشاكس” فضح ملف فساد، لا يمكن أن تكون قوية وواثقة من استقرارها. إن الطبقة السائدة ونظامها مرعوبون إلى أقصى الحدود. يعرفون أنهم بدون أي قاعدة دعم داخل المجتمع، وأنهم يجلسون على جبل بارود قد ينفجر في أي لحظة، وهذا ما يفسر سعارهم.

الحسيمة، على سبيل المثال، صامتة لكن صمتها ليس نابعا عن رضى الجماهير بالأوضاع أو لكونها نسيت أبنائها الذين قتلوا والذين اعتقلوا والذين أجبروا على الهجرة فمات الكثير منهم غرقا. إنها تعض على شفتها فتدميها حقدا وغضبا وتنتظر الفرصة الملائمة للنهوض مجدد من أجل الانتقام. النظام يعرف ذلك، ومرعوب من هذا المستقبل، لذلك حول المدينة إلى سجن كبير وفرض حالة طوارئ بآلاف قوات القمع. لكن الأكيد هو أن جذوة الغضب ما تزال مشتعلة وتزداد اتقادا يوما عن يوم، وبمجرد ما ستضعف القبضة البوليسية ولو لوهلة قصيرة، بمجرد ما سيتشتت انتباه الغول ولو لهنيهة (لأي سبب كان مثل اشتعال حراك في منطقة أخرى، مثلا) ستعود الجماهير الريفية مجددا إلى النضال بكفاحية أكبر وبحقد أكبر وبوعي أكبر صقلته سنوات القمع والإهانة، لكي تطالب بإطلاق سراح معتقليها والاستجابة لمطالبها والانتقام ممن قَتلوا وعاثوا قهرا وظلما طيلة سنوات.

نفس الشيء يقال عن جرادة وسيدي إفني والصحراء الغربية، وغيرها وغيرها، الخ. أينما نظر الحاكمون لا يرون سوى ما يندرهم باقتراب وقت تقديم الحساب أمام محكمة الشعب والتاريخ. وليس هناك من قمع في مقدوره أن يوقف هذا المسار الحتمي.

كل الحلول استنفذت

إن النظام القائم في ورطة عويصة. إنه يعرف أن الموجة الثورية القادمة ستكون أكبر من كل ما سبق له أن رآه لحد الآن، كما أنه يعرف أنه لن يكون قادرا على تجاوزها بنفس “السهولة” التي تمكن بها من تجاوز سابقتها. أمام النهوض الثوري المقبل سيجد نفسه قد استهلك كل “الحلول” الممكنة. ماذا سيكون في إمكانه أن يستعمل لخداع الجماهير الثائرة مجددا؟ “الإصلاح الدستوري” و”التنازلات السياسية”؟ لم يعد هناك من يمكن خداعه بهذه المناورة (باستثناء الاصلاحيين بطبيعة الحال)، بعد أن مرت حتى الفئات الأكثر تخلفا من تجربة “الإصلاح الدستوري لسنة 2011”. أم أنه سيلجأ إلى بعض الزيادات في الأجور لبعض الفئات من الطبقة العاملة وخاصة منها المحصنة نقابيا؟ سيكون هذا الخيار صعبا بالنظر إلى الكم الهائل من المديونية التي يرزح تحتها المغرب، ناهيك عن أنه لن يكون له نفس التأثير الذي كان له في 2011، بعد أن تعلمت الجماهير أن هذا النظام يقدم دريهمات تحت الضغط لكنه سرعان ما يعود فينتزعها أضعافا مضاعفة عندما تسنح له الفرصة لذلك. هل سيستعمل ورقة الاسلاميين مجددا؟ من سيخدع بها يا ترى بعد كل ما خبره الشعب في ظل حكومة الاسلاميين من هجمات وفضائح، جعلتهم يظهرون على حقيقتهم باعتبارهم حزبا برجوازيا لبراليا “عاديا” مثله مثل البقية. الإصلاحيون الجدد؟ لا أمل لهم لأنه لا إمكانية للإصلاحية بدون إصلاحات، ونحن نعيش في أعمق أزمة رأسمالية عالميا ومحليا، وبالتالي فإن هامش المناورة والإصلاحات غير موجود في الوقت الحالي، كل ما يمكن للرأسمالية أن تعد به الجماهير هو المزيد من التقشف والاستغلال، وهو ما يفسر أزمة الإصلاحية محليا وعالميا وتحول أبرز رموزها إلى مجرد خدم لتدمير إصلاحات الأمس. وعليه فإنه سيجد نفسه بدون أوراق رابحة في مواجهة النهوض الثوري القادم، وسيبقى القمع الوسيلة الوحيدة.

أين هي الثورة؟

يقول التافهون الضيقو الأفق، ومعهم المحبطون والخونة الذين يريدون تبرير تراجعهم: “أين هي الثورة المغربية التي طالما بشرتمونا بها أيها الماركسيون؟”، “الشعب المغربي لن تقوم له قائمة”، وما إلى ذلك… ومن المفارقة العجيبة أن من يطرحون هذا السؤال هم أبعد الناس عن انتظار الثورة، وعن الاستعداد لها أو مساعدة الجماهير على تحقيق النصر فيها. بل إن كل مهمتهم في الحياة هي إبعاد الشباب عن العمل الثوري والدراسة الجادة لدروس الثورات والتحضير لما هو قادم.

نحن غير معنيين بالرد على هؤلاء المحبطين ولا بأن نشرح لهم أي شيء. إننا معنيون فقط بالإجابة على أسئلة الشباب الثوري الباحث عن حل جذري لواقعه، ولهؤلاء الشباب نقول: إن الثورة هي كل هذه السيرورة التي تحدث أمام أنظاركم. الثورة هي هذه السيرورات العميقة التي تحدث تحت السطح. لذا يجب أن نتعلم كيف ننظر وراء المظاهر لنرى كمَّ الغضب الذي يزداد يوما عن يوم، ونسمع آهات المعذبين وصراخ الساخطين وأغاني الشباب في مدرجات الملاعب وقنوات التواصل الاجتماعي، الخ ونفهم أنها مؤشرات لا تخطأ على تيارات عميقة تتراكم وفي اللحظة الحرجة ستنفجر ويتحول النقيض إلى نقيضه، يتحول الهدوء الظاهري إلى عاصفة ويتحول الصمت إلى انفجار والثبات إلى زلزال. هذا ما يعلمنا إياه علم الديالكتيك وها ما تؤكده التجارب التاريخية بدقة تقارب دقة “العلوم الحقة”.

ما العمل؟

لا بد أن نتعلم من دروس النهوض الثوري السابق، وأبرز دروسه هو أن النضال العفوي غير المنظم وبدون برنامج واضح وبدون قيادة هو نضال ينتهي حتما إلى الهزيمة، رغم كل التضحيات والبطولة والكفاحية. وبالتالي فإنه علينا أن نستعد للنهوض الجديد بالتنظيم والوعي. لا بد من تحويل مشاكلنا إلى مطالب، ومطالبنا إلى برنامج واضح يربط بين ما هو حقوق اقتصادية كالتشغيل والتعليم والصحة والبنية التحتية، الخ، وبين الحقوق السياسية الضرورية مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفرض حرية التجمع والتنظيم والصحافة والتعبير، الخ.

لا بد من تنظيم صفوفنا للنضال من أجل تلك المطالب الضرورية والملحة باستخدام كل الوسائل المتاحة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، لكن وعلى وجه الخصوص من خلال تنظيم لجان النضال في الأحياء والثانويات والجامعات وإن أمكن في أماكن العمل كذلك… لجان يتم فيها نقاش المشاكل الملموسة وتحديد المطالب والاتفاق على خطط التحرك. لجان تنتخب من بينها ممثلين عنها للتنسيق مع بقية اللجان الأخرى على الصعيد الاقليمي ثم الوطني، والمساعدة على بناءها في الأماكن التي لا توجد فيها.

كما ندعو الشباب الثوري إلى الالتحاق بنا في النضال من أجل بناء المنظمة الثورية القادرة على قيادة ذلك النضال نحو الانتصار بأقل الخسائر وحسم السلطة السياسية والاقتصادية وبناء نظام اشتراكي ديمقراطي ثوري تحقق بواسطته الجماهير بنفسها لنفسها الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

• من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
• من أجل محاسبة المسؤولين عن القمع والفساد
• من أجل مغرب اشتراكي ديمقراطي متخلص من الرأسمالية والدكتاتورية

هوامش:

[1] عندما ستدق ساعة الحقيقة وتنهض الطبقة العاملة وحلفاؤها للنضال الثوري سيتضح أن “الضمانات” الخارجية لا تضمن أي شيء في الواقع. ليست هناك من قوة في استطاعتها أن توقف مسيرة شعب قرر التحرر. هذا ما أثبتته الثورة التونسية والمصرية عندما أسقط العمال بن علي ومبارك، رغم كل “الضمانات” والدعم الامبريالي. وهذا ما تثبته لنا اليوم الثورة اللبنانية والعراقية أيضا.