حظر مجلس الدولة الجزائري حزب العمال الاشتراكي وأغلق مكاتبه. هذا القمع السياسي الفاضح هو جزء من حملة قمع عامة مستمرة ضد نشاط اليسار والحريات الديمقراطية والحراك الثوري. يدين التيار الماركسي الأممي بشدة هذه الخطوة المشينة ويعلن تضامنه مع حزب العمال الاشتراكي.
[Source]
تكثف حكومة عبد المجيد تبون منذ شهور قمعها ضد الأحزاب اليسارية وجماعات المعارضة والمنظمات النقابية. يتم اعتقال نشطاء وطلاب وصحفيون وأكاديميون بشكل شبه يومي، بما في ذلك فتحي غراس، المتحدث باسم الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وقدور شويشة، العضو التنفيذي في المركز النقابي للاتحاد العام المستقل للعمال في الجزائر (CGATA).
في عام 2021 وحده، تم اعتقال 300 معتقل سياسي جديد في سجون الجزائر المكتظة، وخضع الآلاف للإجراءات القانونية والاحتجاز بدون محاكمة، وصدرت قرارات حل للعديد من المنظمات اليسارية، بما في ذلك حزب العمال الاشتراكي (PST)، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي (UCP)، وتجمع العمل الشبابي (راج).
تم بالفعل تهديد حزب العمال الاشتراكي بالحل، بعد شكوى تم تقديمها في 26 أبريل/نيسان 2021 من قبل وزير الداخلية. خلال هذا الوقت، كان حزب العمال الاشتراكي يدعو إلى مقاطعة جماعية لانتخابات 12 يونيو/حزيران، والتي تم رفضها بأغلبية ساحقة من قبل الجماهير التي رفضت إضفاء الشرعية على النظام الفاسد.
واجه الحزب مضايقات ممنهجة من الحكومة، التي واجهت احتجاجات واسعة النطاق على سياساتها المعادية للشعب من تقشف وقمع. يحاول النظام عكس مسار التقدم الديمقراطي الذي حققته الجماهير الجزائرية بعد الإطاحة بنظام بوتفليقة المكروه، وإلقاء عبء الأزمة الاقتصادية الجزائرية على كاهل الجماهير. يتم الهجوم على حزب العمال الاشتراكي لدوره في معارضة هذه السياسة الرجعية.
في بيان حول حظر الحزب وإغلاق مكاتبه، قالت القيادة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي:
إننا نعتبر هذا القرار تكريسا لتصعيد القمع. فعلا، أكثر من 300 معتقل ومعتقلة سياسيين ومعتقلي رأي يقبعون في السجون و مئات الآخرين متابعين قضائياً. إنهم مناضلون شباب في الحراك الشعبي و ناشطين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، صحفيين و محامين، جامعيين و مناضلين جمعويين، قادة ساسيين مثل فتحي غراس و نقابيين مثل قدور شويشة و آخرون كثيرون. إن الأمر يتعلق بجعل حزبنا يدفع ثمن مواقفه السياسية و انخراطه في الحراك الشعبي، و نضاله ضد القمع إلى جانب الكفاحات الاجتماعية للعمال و الجماهير الشعبية.
النسبة لحزبنا، الكفاح من أجل الحريات الديمقراطية ، المساواة و العدالة الاجتماعية…. إنه كفاح تاريخي لعدة أجيال من المناضلات و المناضلين الذين جسدوه، و في بعض الأحيان وهبوا حياتهم من أجله. و اليوم كذلك، كفاحنا متواصل في أوساط العمال و عموم الشعب ضد القمع، من أجل تحرير جميع المعتقلين السياسيين و الرأي و من أجل احترام الحريات الديمقراطية. كفاح من أجل تكريس السيادة الشعبية الفعلية كذلك على خياراتنا الاقتصادية و الاجتماعية. كفاح ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية و سيطرة الإمبريالية و القوى الأجنبية على ثرواتنا و استقلالنا الوطني.
نحن ندعم بشكل كامل النضال من أجل الحقوق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وضد الإمبريالية. في النهاية، لا يمكن كسب هذه المعارك إلا من خلال مصادرة أملاك الرأسماليين الجزائريين و الإمبرياليين، وبناء الاشتراكية في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم.
تضامناً مع حزب العمال الإشتراكي!
تضامناً مع الحراك!
يسقط القمع!
من أجل إكمال الثورة الجزائرية!
29 يناير/كانون الثاني 2022
ترجم عن النص الأصلي: